«خطر صافر».. القصة الكاملة لتهديد الملاحة فى البحر الأحمر بسبب ميليشيا الحوثى

خطرٌ محدق ينذر بكارثة بيئية وشيكة تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، ويقف وراءها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بسبب وضع خزان النفط "صافر" الذي يستخدمه الحوثيون كورقة ضغط سياسي في ظل احتدام وتيرة الصراع الدائر في اليمن.

وعلى الرغم من تكرار التحذيرات اليمنية والدولية فيما يخص ملف خزان "صافر"، إلا أن تعنت الحوثيين المستمر يقف حائلًا أمام صيانة وتقييم الخزان النفطي بالبحر الأحمر، الأمر الذي يهدد إما بانفجار الناقلة أو حدوث تسرب نفطي قد يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة، ومن ثمَّ التأثير على الاقتصاد اليمني الذي تكبد خسائر فادحة جراء سنوات الحرب الماضية.

دعوة يمنية أمام مجلس الأمن
وفي هذا الصدد، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على ميليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان النفط صافر والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي والكف عن هذا السلوك غير الأخلاقي قبل وقوع الكارثة.
وأكد في كلمة الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة الإحاطة حول وضع خزان صافر التي عقدت مؤخرًا بنيويورك، أنه "لم يعد بالإمكان السكوت أكثر من ذلك أو مهادنة الميليشيات الحوثية لأن الوقت يسابقنا، وما هو متاح وممكن اليوم لن يكون ممكنًا غدًا".
ولفت السعدي، إلى أن انعقاد تلك الجلسة جاء بعد مرور ما يقارب العام على انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة وضع الخزان صافر في 15 يوليو 2020 ولم يحقق خلاله أي شيء بل على العكس، ازداد وضع الناقلة تدهورًا وأصبحت الأخطار الإنسانية والبيئية والاقتصادية التي ستنتج عن كارثة انفجار الناقلة أو تسرب النفط أكثر من أي وقت مضى.
وأشار السعدي إلى استمرار ميليشيا الحوثي في تعنتها ورفضها كل دعوات المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومبادرات وجهود حل إشكالية الناقلة وإفشالها لكل تلك الجهود بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، مضيفًا أنها لم تكتف بذلك، إنما أعلنت مؤخرًا عن أن سبب التأخير هو الأمم المتحدة بل وذهبت بعيدًا إلى اتهام الأمم المتحدة بنهب والعبث بالأموال المخصصة لأعمال التقييم والصيانة.

تحذير أممي
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية لم تعط أي ضمانات تتعلق بصيانة خزان "صافر" النفطي بالبحر الأحمر".
ودعت أندرسن، خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن حول خزان "صافر"، جميع الأطراف إلى التدخل لحل أزمة الخزان النفطي العائم بالبحر الأحمر "لتفادي كارثة بيئية وشيكة".
وقالت المسئولة الأممية، إن "وجود تسريب من الخزان أو انفجاره أمران محتملان ويهددان الملاحة في البحر الأحمر وسوف يؤدي ذلك إلى إغلاق ميناء الحديدة وسيؤثر على الاقتصاد اليمني بشكل كبير".
وشددت أندرسن، على ضرورة العمل على خطة طوارئ في حالة وجود تسريب من خزان صافر وهو ما تعمل عليه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتفادي "الخطر المحدق".

تعنت ميليشيا الحوثي
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، أجرت الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي نقاشات مكثفة على مدى عشرة أيام مضت بشأن ضمانات أمنية وتسهيلات لوصول ونشر فريق أممي فني لتقيم وصيانة خزان "صافر" قبل أن تتعثر بسبب تعنت الميليشيات.
وحملت الأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي مسئولية أي تداعيات بشأن خزان "صافر" عقب فشل مفاوضات بين الجانبين ووصولها لطريق مسدود.
وفي فبراير الماضي، عرقلت ميليشيا الحوثي الإرهابية، وصول فريق الأمم المتحدة لخزان "صافر" وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة حينها "دلائل مقلقة" إذ سبق أن تراجعت الميليشيا أكثر من مرة عن التزاماتها.
وسبق للحكومة وتحالف دعم الشرعية في اليمن أن حذرا مرارًا من كارثة بيئية غير مسبوقة في حال حدوث انفجار "وشيك" لخزان "صافر" الذي يرسو على بعد 4.8 ميل بحري من ميناء (رأس عيسى) النفطي بمحافظة الحديدة وتستخدمه الحكومة اليمنية منذ نحو 30 عامًا كخزان عائم بسعة ثلاثة ملايين برميل لاستقبال وتصدير النفط الخام ولم تتم صيانته منذ ست سنوات رغم أنه يحتوي على 1.14 مليون برميل.

فشل المفاوضات
وتعليقًا على ذلك، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن "فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط العائم صافر، لم يكن مفاجئًا، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة الميليشيا واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة".
وأضاف الإرياني، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع الميليشيا بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة".
ودعا وزير الإعلام اليمني "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الأحمر، لتجاوز ميليشيا الإرهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، والتي ستطال بأضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية".

موقف أمريكي
وعلى الصعيد الأمريكي، حمَّل مبعوث الولايات المتحدة بشأن اليمن تيم ليندركينج، الحوثيين، مسئولية رفض الانخراط في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكدًا أن معاناة اليمنيين مستمرة مع مواصلة الحوثيين هجومهم على مدينة مأرب.
ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، عاد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج، أمس الخميس، من جولته الخارجية التي شملت كل من؛ المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأضافت البيان الأمريكي:"في حين أن هناك العديد من الجهات الفاعلة الإشكالية داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسئولية كبيرة عن رفض الانخراط بشكل هادف في وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات والذي تسبب في معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني".
وتابع: "بدلًا من ذلك، يواصل الحوثيون هجومهم المدمر على مأرب الذي يدينه المجتمع الدولي ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة".

مباحثات سعودية يمنية
يأتي ذلك فيما عقد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الجمعة، اجتماعًا إيجابيًا مع ممثلي الحكومة اليمنية برئاسة وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.
وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافةً إلى استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي سياقٍ متصل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أنه جري خلال اجتماع اليوم، مناقشة ما تم تنفيذه والعوائق والتحديات القائمة والتي ينبغي بذل كافة الجهود من قبل الجميع من أجل تجاوزها ومعالجتها.
كما جرى الاتفاق على ضرورة وقف كل أشكال التصعيد التي يتفق الجميع أنها تعمل على تعقيد الأمور وبحث سبل تهيئة الظروف الملائمة لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها دون عراقيل من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد الجميع الحرص الكبير على تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض وبما يؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الاقتصادية ومواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.