رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دلالات زيارة السيسى.. هل تدرج فرنسا «الإخوان» على قوائم الإرهاب؟

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون

مثلت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، أهمية قصوى في ملف مكافحة التنظيمات الإرهابية، خاصةً جماعة الإخوان، التي تسعى لتنفيذ مشروع توسعي بتخطيط تركي وتمويل قطري، يهدف لإحياء حلمها الذي أسمته بـ"الخلافة".

وتعيش الإخوان حالة من الترقب جراء النتائج المنتظرة من تلك الزيارة، والتي ظهر فيها مدى قوة التحالف الحالي بين القاهرة وباريس، خاصةً فيما يدور حول استئصال التنظيم الإرهابي من جذوره حول العالم.

نقاط حوار الرئيس السيسي
خلال حواره لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، أكد الرئيس السيسي أن باريس أصبحت تدرك في الوقت الحالي مدى خطر الإخوان، خاصةً على المجتمع الأوروبي، مشددًا أن مصر دفعت ثمنا باهظًا في مواجهة الإرهاب مثل فرنسا، وأنها لم تترد في التحذير من أيديولوجية العنف المميت.

وقال الرئيس إنه يجب وجود تنسيق دولي في ملف مكافحة الإرهاب، ومن ثم معاقبة الدول التي تمول وتسلح تلك الجماعات الإرهابية، كما سرد الخطوط العريضة لوضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب، سواء داخل مصر أو في العديد من الدول، منها: استغلاله الإخوان الأعمال الخيرية وستار الدين للعمل من خلفهما على التغلغل في المؤسسات الحكومية والحياة السياسية، وهو ما يمثل تهديدا وجوديا للدول التي يعيشون على أرضها.

كما تحدث الرئيس عن القنوات التي تبث عبر الأقمار الأوروبية، وشغلها الشاغل هو استهداف الدولة المصرية ومحاولة نشر الفوضى وإسقاطها، إذ قال: "مصر تعاني يوميًا من حملات تشويه تهدف لنشر الفرقة في صفوف الشعب المصري، وهناك ما لا يقل عن ست قنوات تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف مصر فقط، وللأسف تلك القنوات تنشر أيدلوجية ظلامية".

تعاون وثيق يرعب الإخوان
دلت عبارات الرئيس السيسي على ضرورة وجود خطوات فورية لتكبيل أذرع الإرهاب، خاصة تنظيم الإخوان، الذي يسيطر على العديد من المراكز التعليمية والخيرية تحت مسمى «الجمعيات الإسلامية» ويتناقل أسفل مظلتها التمويلات المالية لنشر أيديولوجية التطرف حول العالم.

كما أن تلك الزيارة تحمل في جعبتها العديد من خطوات التعاون الوثيق ضد جماعات الإرهاب، وتنظيم الإخوان، الذي يدير أكثر من 300 مركز داخل فرنسا، أبرزها يدعى «النور»، واتحاد المنظمات الإسلامية الذي يعد الجناح العسكري للتنظيم هناك، ويتم تمويلها من قبل الدوحة، ويخرج منها العديد من المتطرفين منفذو العمليات الإرهابية.

وبدأت فرنسا بالفعل، خلال الشهرين الماضيين، حظر إحدى الجمعيات المتصلة بالإخوان، وأعلنت أنها ستخضع أكثر من 50 جمعية تعمل داخل فرنسا إلى المراقبة بسبب أنشطتها المشبوهة، وسط مطالب سياسية بضرورة حظر الجماعة الإرهابية ذاتها.

توقيت زيارة السيسي
وتغلي أوساط الإخوان الإرهابية من تلك الزيارة، وحفاوة الاستقبال التي تتعامل بها المستويات الفرنسية كافة مع الرئيس السيسي، كما يسيطر علي عناصر الإخوان رعب شديد من كيف سيكون مصيرهم في فرنسا عقب تلك الزيارة؟ وهو ما جعلهم يشنون هجوما عنيفا، عبر قنواتهم الست، ضد الرئيسين ماكرون والسيسي.

كما مثل توقيت زيارة الرئيس السيسي إلى باريس أوقاتا عصيبة للإخوان، خاصةً أنها تأتي في ظل الإجراءات التي بدأت تتخذها فرنسا بشكل واضح لتقويضها، وهو ما يعني أن تلك الزيارة تساهم بشكل أقوى في فضح مخططاتها الخبيثة هناك.

ويدل إعلان جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اللحظات الأخيرة لزيارة الرئيس السيسي، عن مشروع قانون لتعزيز المبادئ الجمهورية، أن باريس في طريقها لاتخاذ عدة إجراءات أكثر صرامة ضد تلك الجماعة الإرهابية، تكون بداية لخطوات وضعهم على قوائم الإرهاب.

خطوات لتنصيف الإخوان كجماعة إرهابية
يهدف القانون الفرنسي إلى مواجهة نفوذ تنظيمات الإسلام السياسي، خاصةً الإخوان، وتقويض خططها داخل فرنسا، وإتاحة الأدوات التي تعمل على مكافحة الأنشطة التي تستهدف القيم الفرنسية، وتؤدي لارتكاب جرائم عنف، أو تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.

ومن المرجح أن تتضمن الخطوات الفرنسية المرتقبة ضد الإرهاب، قرار بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وهي ضربة من شأنها طرح الجماعة أرضا داخل أوروبا.

ولعل تلك الخطوة غير بعيدة، خاصة أن جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، لم يستبعد أن تقوم بلاده بتلك الخطوة، وأنه في ضوء ذلك تم اتخاذ قرارات بحل العديد من الجمعيات التي ترتبط بتنظيم الإخوان.

وحذر لودريان، خلال حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الشهر الماضي، تركيا من استغلالها لجماعات الإسلام السياسي الموجودة لديها، متابعا: "فرنسا تحارب الإرهاب بعد أن تعرّضت لاعتداءات بغيضة، وبموازاة المعركة التي نقودها ضد الإرهاب بواسطة الأجهزة الأمنية، نلتزم بمكافحة تأثير الفكر الأصولي والانحرافات المتطرفة، وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة قرارات تقضي بحل عدة جمعيات".