"الدستور" و"التيار الشعبي" و"المصري الديمقراطي" يطالبون بإسقاط قانون التظاهر

طالبت مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر حزب الدستور، بإسقاط قانون التظاهر، والعفو عن كل من تم الحكم عليهم بالسجن أو الغرامة والمدانين طبقاً لنص هذا القانون.

وأصدر كل من حزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحرية والتيار الشعبي وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحركة 6 أبريل وحركة الحرية للجدعان، بياناً مشتركاً كان نصه:

نطالب بعفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل واسقاط قانون التظاهر.

عندما أطلق الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيو من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحيا بمئات الشهداء وآلاف المصابين في مقتبل العمر، كان آخر ما يتوقعه اولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون احكاما مشددة بالسجن، والحبس لفترات طويلة دون محاكمة، والعودة لممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية، لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمي.

ومن هذا المنطلق، فإن الأحزاب والحركات السياسية المشاركة في المؤتمر تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل والذين أيدت محكمة استئناف عابدين أمس حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا للقانون سيئ السمعة الذي أصدرته الحكومة، وأقره السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي. ونظرا لأن الاستمرار في اجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتا طويلا، فإننا نطالب السيد الرئيس منصور بإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل، وكل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الاسكندرية حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي.

كما يؤكد الموقعون على البيان أنهم سيواصلون التنسيق من أجل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط قانون التظاهر والذي أدى إلى إصدار أحكام مشددة بالحبس بحق المئات من المواطنين، وفرض غرامات مالية باهظة، كما يمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي. ونرى أن مثل هذا القانون لا يليق مطلقا بدولة شهدت ثورة شعبية كتلك التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011، كما يؤدي إلى خلق حالة من انعدام الثقة والاحباط لدى قطاعات واسعة من الشباب الذي كان يحذوه الأمل في أن يعيش في وطن يحترم كرامته وحقوقه. ومن المؤكد أن أجوان الاحتقان والسخط في أوساط الجيل الشاب لا تساهم في نهضة الوطن، أو توسيع حجم المشاركة السياسية.