قراءة فى بيان مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

يجب على المجتمع الدولى أن يؤكد التزامه بعدم تسييس أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وضرورة ضمان حقوق الإنسان دون استثناء أو تمييز بما فى ذلك الأراضى الواقعة تحت الاحتلال وعلى رأسها الأراضى الفلسطينية، ورفض محاولات إسرائيل فرض سيادة على المسجد الأقصى.

قرأ هذا البيان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف يوم الأربعاء 5 من مارس2014 السفير هشام بدر – مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية والأمن الدولى، يتميز هذا البيان بالتركيز على عدة نقاط مهمة فى إطار الاجتماعات الدولية وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، لأنها سلاح ذو حدين أو أكثر.

النقطة الأولى: ضرورة تفهم التحولات الجذرية السريعة بشكل موضوعى وشامل دون إختزالها فى أحداث منفردة، وهى تحديات جسام تواجه مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر وغيرها من الدول، فى المراحل الانتقالية المحورية فى تاريخها.

النقطة الثانية: أن الشعب المصرى بات المحرك الرئيسى للحياة السياسية فى مصر، والراعى والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.

النقطة الثالثة: أن الشعب يؤكد بثورتيه على حماية كامل حرياته وحقوقه الأساسية، وهو ما لا يفهمه البعض أو يصرون على عدم فهمه ورؤيته، وهذه النقطة يشير فيها السفير هشام بدر إلى بعض الدول الغربية التى لا تفهم إلا لغة القوة أو تنظر إلى الأمور نظرة جزئية، فتهمل جانب الإرهاب الذى يهدد مصر، وتنظر إلى حقوق الإنسان بمعزل عن العدوان على الوطن والإرهاب الأسود والتفجيرات لمديريات الأمن ومراكز الشرطة خصوصا.

النقطة الرابعة: أن مصر رغم التحديات العديدة التى تواجهها ليست قلقة على مستقبلها، لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل فى جيل جديد من الشباب الذى سيعبر بها إلى بر الأمان بمشيئته تعالى.

النقطة الخامسة: أن الشعب المصرى لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطى، والاستجابة الواسعة للاستفتاء على الدستور الأمثل فى تاريخ مصر خير دليل واضح على ذلك، وهو يمثل طفرة فى الدساتير المصرية بما فيه من حقوق وحريات ومساواة كاملة بين المواطنين جميعا دون تمييز.

النقطة السادسة: قوة الدفع القائمة لاستكمال البناء الديمقراطى والتشريعى وما يحويه من ضمانات قانونية وآليات الردع والإنصاف اللازم للتعامل مع أى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الإنسانية، وأطر التعويض عن هذه الانتهاكات.

النقطة السابعة: أن مصر لن تنسى من ينتقدها دون وعى للواقع الحقيقى الذى نعيشه يوميا من أجل مستقبل أفضل، وأنا شخصيا أعتقد أن هذا التحذير كان ضروريا لأصحاب الهيمنة أو المشروعات المستقبلية للمنطقة، ألا يستهينوا بالتغيير الذى حدث فى مصر، ولا بقوة الشعب المصرى ولا فى سعيه نحو مستقبل أفضل.

النقطة الثامنة: أن الإرهاب الذى تواجهه مصر اليوم هو الذى يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وأن مصر تتطلع إلى أن يعى الشركاء الدوليون خطورة الإرهاب الذى لا يعترف بأى حدود.

النقطة التاسعة: أنه يجب على المجتمع الدولى أن يؤكد التزامه بعدم تسييس أعمال المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وضرورة ضمان حقوق الإنسان دون استثناء أو تمييز بما فى ذلك الأراضى الواقعة تحت الاحتلال وعلى رأسها الأراضى الفلسطينية، ورفض محاولات إسرائيل فرض سيادة على المسجد الأقصى.

النقطة العاشرة: ضرورة الاستجابة للمطالب والطموحات المشروعة للشعب السورى ووقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان مع ضرورة احترام سيادة الدولة السورية ووحدة ترابها وسلامة أراضيها.

النقطة الحادية عشرة: شعور مصر بالقلق تجاه التصاعد الملحوظ فى ظواهر الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب، خاصة فى ضوء ما تتعرض له الجاليات المسلمة والمهاجرون فى بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاكات لحقوقهم الأساسية، وهى الانتهاكات التى تصل إلى حد الإساءة للأديان والرموز الدينية، وتمثل خطراً على استقرار وسلامة المجتمعات.

كما دعا بيان مصر الحضور جميعا أن يتفقوا على أنهم فى ذلك الاجتماع المهم من أجل حماية الكرامة الإنسانية، والحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وهذه الحقوق طبعا من أهداف الثورتين فى مصر ولكنها تضيع أحيانا تحت الهيمنة الغربية. والله الموفق.