نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا بشأن وجوب التحقق من سداد رسوم التصديق على العقود بموجب الإيصالات المؤمنة ومخاطر مخالفة ذلك، ومنبهًا لعموم المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.

وقال عطية: تقدم عدد من المحامين بعدد من النقابات الفرعية بشكاوى يتضررون فيها من قيامهم بناء على طلب موكليهم بالتصديق على العقود وسداد الرسوم المقررة عنها بالنقابات الفرعية ، وتحديدًا ثلاث نقابات فرعية فى القاهرة الكبرى، وأنهم حال التوجه للشهر العقارى وغيره من الجهات المختصه بالتوثيق، رفضت الجهات الإدارية المختصة متمثلة فى مكاتب الشهر العقارى ــ رفضت الثوثيق ورفضت اعتماد إيصالات سداد الرسوم لأنها غير مؤمنة وصدرت خارج منظومة التحصيل والتوثيق والتأمين المقررة من وزارة العدل طبقًا للكتاب الدورى للشهر العقارى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، والصادر نفاذًا له القرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتاريخ 15/1/2022 بأنه إعتبارًا من 17/1/2022، بأنه لا يجوز التصديق على العقود إلاَّ إذا كانت مسددة الرسوم بالإيصال المؤمن بمعرفة المطابع الأميرية والغير قابل للتزوير، وسريان ذلك على العقود المقدمة اعتبارًا من تاريخ 17/1/2022.

وأكد: نظرًا للمخاطر والأضرار الجسيمة التى تلحق بالمحامين وموكليهم فإن النقابة العامة تؤكد وتشدد على وجوب قيام المحامى القائم بالتصديق بالتحقق من استلام الإيصال المؤمن الغير قابل للتزوير المطبوع بمعرفة المطابع الأميرية مقابل الرسوم التى يقوم بتوريدها، وأنه يترتب على مخالفة ذلك رفض الشهر العقارى وغيره من الجهات الإدارية رفض التوثيق وإتمام الإجراءات.

وإشارات إلى التوثيق وفق إيصالات صادرة على غير هذه النماذج المؤمنة يترتب عليه فضلاً عن بطلان التصديق والتوثيق؛ جرائم جنائية كالتزوير؛ والتربح؛ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، فضلا عن الإخلال بالثقة الواجبة بين المحامى وموكليه.

واختتم: لذا وجب التنبيه والتأكيد والإحاطة على عموم المحامين بعدم قبول التعامل فى التصديق على العقود إلاَّ بالإيصالات المؤمنة التى تحمى أموال المحامين من التغول عليها بغير حق.