رئيس النواب: العلاقات المصرية- البحرينية تعكس عُمقًا خاصًا بين الشعبين
في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن العلاقات السياسية المصرية- البحرينية تعكس عُمقًا خاصًا ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين النوعية والمُتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى، مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة.
من جانبه، عبر الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ تقديره لتلك الزيارة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية– البحرينية تتمتع بوضعية مُتفردة في ضوء التنسيق المصري– البحريني على كافة الأصعدة والمستويات وإزاء مختلف القضايا التي تهم كلا البلدين الشقيقين.
فيما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
وتساءل النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، منتقدًا التأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: "بمشى فى أى حتة بمصر إلا وأسأل عن قانون المحال العامة الذى صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".
من جانبه، أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتى عقدت 44 اجتماعًا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.
وقال الجزار، إن كل وزارة كانت لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينها وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
وأضاف الجزار أن السبب فى تأخير التطبيق لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم وتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما أننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عامًا للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.
