محكمة النقض تؤيد إعدام قاتل زميله في الإسكندرية بتهمة سرقته

رفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من عامل على حكم محكمة جنايات الإسكندرية  التي عاقبته بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل صديقه بدافع السرقة، وأيدت النقض حكم الإعدام  ليصبح نهائى وبات وواجب النفاذ.

وتضمن منطوق محكمة النقض في القضية رقم 4569 جنايات غرب الإسكندرية.

- أولًا بقبول الطعن المقدم من المتهم شكلًا وفى الموضوع برفضه.
- ثانيًا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وباقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه محمد عبد الحارث حسانين أحمد.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا مفاداه قتل "م.م.ا" داخل شقته بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبتكثيف رجال المباحث التحرى حول الواقعة والتي أكدت ارتكاب المتهم للواقعة لتردده الدائم على شقته فقام بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ وانهال عليه ضربًا بعدة طعنات وسرقة مبالغ مالية أثناء انشغال المجني عليه مشاهدة التليفزيون وبالقبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين فأحدث ما به من إصابات ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان سرق أموال المجني عليه من شقته وفر هاربًا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه وأقر المتهم بارتكاب الجريمة، فأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته.

وبتداول القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية على عدة جلسات استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهو الإعدام، والاستماع لى دفاع المتهم وشهود الإثبات بالقضية ومناقشة الطبيب الشرعى المعد لتقرير القضية قررت المحكمة بإجماع آراء أعضائها إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وبجلسة آخرى قضت المحكمة بالإعدام شنقًا، فطعن المتهم أمام محكمة النقض أملًا في تخفيف الحكم والنيابة العامة لإقرار حكم الإعدام كآخر مراحل التقاضي التي كفلها القانون للطعن على أحكام الجنايات، وبنظره أمام محكمة النقض أصدرت قرارها المتقدم ليسدل الستار في القضية.