«الزراعة» تكشف عن أسباب تواجد المفتشين في الموانئ والمطارات

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن اشتراطات تصدير الشحنات وأسباب تواجد اللجان في الموانئ والمطارات. 

وقال تقرير لوزارة الزراعة، إن سبب تواجد مفتشي الحجر الزراعي في محطات تصدير الحاصلات الزراعية لضمان تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة للدولة التي سيتم تصدير الشحنة لها، حيث ان في كثير من الأحيان ربما لا يعلم المصدر كافة الاشتراطات، حيث أن الحجر الزراعي أقر ضرورة انتقال اللجان للفحص في المحطات التصديرية، وفي كثير من الأحيان تصل الشحنات لميناء التصدير ويتم رفض الشحنة نتيجة عدم استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتصدير ومن ثم يتم إعادة الشحنة للمصدر بالتالي قد يتعرض المصدر للخسارة بعد أن تكبد تكاليف التجهيز للتصدير.

وأكد التقرير على أهمية تواجد مفتشي الحجر الزراعي لفحص الشحنات في محطات التصدير لأن المصدر بذلك يضمن متابعة لجان الفحص لكافة الاشتراطات، لافتا إلى أنه يتقدم بطلب للحجر الزراعي لإرسال لجنة فحص للمزرعة أو المحطة التصديرية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك على أن يتحمل المُصدر بدلات مفتشي الحجر الزراعي وفقا للقرار 3007 لسنة 2001 والتي تم التأكيد عليها في القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019 في المادة رقم 9 بنفس الآلية مع إضافة أن يتم هذا الأمر وفقا للائحة مالية وألا يترك للتعامل المباشر بين مفتش الحجر الزراعي والمصدر.

وأضاف التقرير أنه يتم فتح حساب خاص بالحجر الزراعي ووجود مرونة للحجر الزراعي لاستقبال هذه الأموال من المصدرين ويمنحها بقيمتها كاملة لمهندس الحجر الزراعي بدون أي خصومات أو أعباء مالية زيادة على المصدر أو خصومات مالية على المهندس، حيث سيتم تطبيق هذا الأمر وفقا للمادة 9 من القرار 562. 

وأشار عباس إلى أن بدلات مفتشي الحجر الزراعي لم يطرأ عليها أي زيادات كما هي، موضحا أن الإدارة رصدت قيام بعض المصدرين بعدم سداد بدلات مهندسي الحجر الزراعي نتيجة رفض المهندس للشحنة نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات المطلوبة.