رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

اجتماع
اجتماع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيدًا بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة، والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة، بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، وهاني السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من «فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط»، لاتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، تشجيعًا للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

ووجه محافظ الشرقية اللجنة الفرعية إلى أنه عند الموافقة على إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع  والمقام عليها أعمال إنشائية جاهزة للتشغيل، يتم  التأكيد علي  منح مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من التشطيبات وبدء التشغيل مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه لإثبات الجدية، وإلزام المستثمر بالمهلة المحددة للانتهاء من الأعمال، وفي حال عدم الالتزام بالمهلة لتنفيذ الأعمال يتم تنفيذ قرار السحب وتسييل خطاب الضمان مع أخذ تعهد على المستثمر بعدم الرجوع على المحافظة بأي مساءلة قانونية أو اللجوء لأي جهات قضائية مع سداد مبلغ 10% من ثمن الأرض عند التخصيص، و10 آلاف جنيه أيهما أكبر مقابل إرجاء تنفيذ قرار السحب.

وأوضح أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي و كهرباء، لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.