المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات مع تزايد الخلافات

دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأربعاء، إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر إلى فبراير وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني، للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عشر سنوات.

يأتي بيان المجلس، وهو هيئة استشارية تأسست بموجب اتفاق سلام عام 2015 ولم تعترف بها جميع الكيانات السياسية الليبية بالبلاد، قبل موعد الانتخابات بأقل من ثلاثة أسابيع.
 

ويحتدم النقاش حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة، لكن بيانه يزيد الشكوك التي تكتنف إجراء الانتخابات.

ويذكر أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، وفقا لوكالة الأنباء الليبية «وال»، ارتفاع عدد المرشحين المتقدمين لعضوية البرلمان المقبل ليصل إلى 4326 مرشحا ومرشحة.

وقالت المفوضية، في إحصائية لعملية تسجيل المرشحين، إن إجمالي عدد المرشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 4326 مرشحًا ومرشحة.

يأتي هذا فيما أعلن المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أعاد الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا من جديد، خلفًا لـ"يان كوبيش" الذي تنتهي ولايته في 10 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن تغريدة سلامة عبر صفحته على موقع تويتر: "أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز الى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معًا، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها".

وفي الثاني من ديسمبر الجاري، نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن دبلوماسيين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس "يفكر في تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز مبعوثة إلى ليبيا"، باعتبارها عملت كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبالتالي تجنب إجراء تصويت مثير للجدل في مجلس الأمن.