رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو إلى دراسة رد قانون الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى جلسة للجان المشتركة بمجلس النواب في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل لدراسة رد قانون الانتخابات.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد رفض في وقت سابق اليوم تعديلات قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب وقرر إعادتها مرة أخرى إلى البرلمان الذي أقره بتصويت أغلبية أعضائه يوم الثلاثاء الماضي ووقع عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأول.
وبهذا القرار، لن تدخل التعديلات التي تم إجراؤها على القانون حيز التنفيذ، والتي كانت تنص على تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية لتكون في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلًا من شهر مايو، بالإضافة إلى إلغاء استحداث 6 مقاعد في المجلس النيابي للبنانيين في الخارج.
ووقع عون مرسومًا اليوم حمل الرقم 8421 ويقضي بإعادة "القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقًا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصًا فيما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبًا ما تسود في مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، وخصوصًا في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن التكلفة التي سوف يتكبدونها في هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزوّد أماكن الاقتراع بالطاقة الكهربائية العادية أو البديلة.
ولفت عون في المرسوم إلى أن تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان "من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابي".
واعتبر أن هذا القانون بعد تعديله يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنًا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول فبراير والثلاثين من مارس المقبل.