الإمارات وسلطنة عُمان تبحثان تعزيز الاستثمار بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، وفدًا إماراتيًا لزيارة سلطنة عُمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وأعلن في بيان له، عن أنه التقى قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة، وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وعدد من المسئولين في القطاعات ذات الصلة.

العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وسلطنة عمان

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الاستراتيجية للامارات مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

 زيارة الوفد الإماراتي لسلطنة عمان 

من جهته، أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين.

وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاع الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

وضم الوفد الرسمي الإماراتي كلًا من عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، وخالد سالمين، مدير تنفيذي لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وجاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، وعدد من المسئولين التنفيذيين في شركة أبوظبي القابضة، وشركة مبادلة، إضافة إلى عدد من مسئولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل حوالي 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 5.7٪ (بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي).