رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبى يدرس شراء الغاز جماعيًا بعد ارتفاع حاد فى الأسعار

الإتحاد الأوروبي
الإتحاد الأوروبي

تدرس الدول الأوروبية خيار شراء الغاز الطبيعي بشكل جماعي، وذلك لحماية التكتل من زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الإثنين، أنها اطلعت على مسودة وثيقة، جاء فيها أن الاتحاد سينظر في خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء.

وحسب الوثيقة فإن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، وستكون المشاركة طوعية.

ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع "صندوق أدوات" لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.

وحسب مسودة وثيقة "صندوق الأدوات" ستدرس المفوضية الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحتها حكومات، من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أن المفوضية امتنعت عن التعقيب على المسودة، وقالت إنه "قد يجري تغييرها قبل الموعد المحدد".

وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا هذا العام وسط شح في إمدادات الغاز، قابلته زيادة في طلب اقتصادات تتعافى من جائحة كوفيد-19.

وفي السياق، أفادت السلطات البلجيكية، الأربعاء الماضي، بأن بروكسل غير مقتنعة بأن شراء دول أوروبا الغاز جماعيا سيحل أزمة ارتفاع الأسعار.

وقالت سيلين تيلير وزيرة البيئة لمنطقة والونيا في اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي "لسنا مقتنعين في هذه المرحلة بأن عمليات الشراء الجماعية ستكون حلا. نعتقد أننا بحاجة لمواصلة المناقشات في المجلس الأوروبي".

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال الجمعة إنه اقترح على المفوضية الأوروبية إجراء "عمليات شراء جماعية" للغاز من أجل زيادة القوة التفاوضية للاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف خلال منتدى اقتصادي "مع نجاح شراء اللقاح جماعيا، لماذا لا نزيد قدرتنا التفاوضية من خلال القيام بعملية شراء جماعية و(إنشاء) احتياطي غاز استراتيجي في أوروبا؟".

وأشار إلى أن تلك الشراءات ستكون وسيلة "للرد المشترك على المشاكل التي لا تخص إسبانيا والبرتغال فقط... (بل) الاتحاد الأوروبي بأسره"، موضحا أنه قدم هذا المقترح "إلى المفوضية الأوروبية وكل الدول الأعضاء".