سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: خطط الحكومة تستحق الدعم
قال سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان رالف طراف، إن الخطط والمشاريع التي تتبناها الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تستحق الدعم، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يشجع بشكل خاص الحكومة في مساعيها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بسفراء دول الاتحاد الأوروبي بلبنان بحضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف في السراي الحكومي مقر رئاسة الوزراء اللبنانية.
وأضاف طراف أن الاتحاد الأوروبي سيقف دائمًا إلى جانب لبنان، معبرًا عن الاستعداد لدعم رئيس الحكومة وخطة عمل الحكومة وما وعدت بتنفيذه.
واستطرد قائلًا: "نعلم أن السياسات في لبنان صعبة لذا ليس كل ما يعلن عنه يمكن تطبيقه، ولكن على الأقل فإن الخطط والمشاريع التي تم تحديدها تستحق من وجهة نظرنا الدعم".
وعبَّر عن امتنان سفراء دول الاتحاد الأوروبي للقاء ميقاتي اليوم، مؤكدًا أن شرح أولويات برنامج حكومته للسفراء، والتي تتماشى مع البيان الوزاري وشرح أيضًا الأولويات بالنسبة للقطاعات المتخصصة.
وشدد طراف على أن الاتحاد الأوروبي سيتابع مسار عمل الحكومة عن كثب، قائلًا: "بات واضحًا أن النيات الحسنة لا يمكن أن تحقق التطور".
وأوضح أن ما سمعه سفراء دول الاتحاد الأوروبي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن البيان الوزاري وإعلان النوايا، وما يعرفونه، كل ذلك يؤكد أن هناك ما يستحق الدعم.
وقررت محكمة الاستئناف بلبنان برئاسة القاضي نسيب إيليا رد (رفض) طلبي الرد المقدم أحدهما من الوزراء السابق النائب نهاد المشنوق والآخر من الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بحق قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي.
وبهذا القرار، يتمكن القاضي طارق البيطار من استئناف التحقيقات في القضية بعدما توقفت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد تبليغه بطلب الرد الذي تقدم به محامي أحد المدعى عليهم في القضية وزير الداخلية اللبناني الأسبق. كما تقدم الوزيران السابقان والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب مماثل ضد القاضي بيطار.
وألزمت محكمة الاستئناف في قرارها طالب الرد بدفع غرامة مالية مقدارها 800 ألف ليرة عن كل واحد منهم.
وكان وزير الداخلية اللبناني الأسبق وعضو مجلس النواب نهاد المشنوق قد تقدم بطلب لرد القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري لتنحيته عن نظر القضية وتعيين محقق آخر بدلًا عنه.
