ضبط مسجلي خطر بـ 132 ألف قرص مخدر و160 طربة حشيش بالدقهلية
نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في ضبط كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، اختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة "سبق اتهامه فـى 12 قضية "بلطجة، مخدرات، سلاح نايى، سلاح أبيض" ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات فـى قضية استعراض قوة مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، بإحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة وبرفقته عنصر إجرامى آخر ، سبق اتهامه فـى 6 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" مُتخذين من الشقة مكاناً لاختبائهما ومسرحاً لإعداد وتجهيز المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما "بندقية آلية - بندقية خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 160 طربة لمخدر الحشيش، 132890 قرص مخدر، كمية من مخدر الشابو، كمية من الهيدرو المخدر، أدوات تقطيع وتغليف، مبلغ مالي، هاتف محمول".
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي وأن المبلغ المالي من حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
