رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة مغربية: الإخوان حولوا نقاش أمور السياسة في المغرب إلى صراع اجتماعي

مونية أيت كبورة
مونية أيت كبورة

قالت الدكتورة المغربية مونية أيت كبورة، مسؤولة عن الدراسات الإسلامية والإسلام السياسي بكرسي اليونسكو لدراسة الأسس الفلسفية للعدالة والمجتمع الديمقراطي بجامعة الكيبيك بمونتريال وباحثة معتمدة بالمركز البحثي الجامعي CELAT بالكيبك كندا، إن الإخوان خلال فترة حكمهم حولوا الصراع بالمغرب من صراع اجتماعي من أجل الحقوق الاجتماعية والحريات العامة الى صراع أخلاقي.

وأوضحت كبورة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قبل الاخوان كان المجتمع المغربي متقدما وقد طالب بتعديل مدونة الأحوال الشخصية مثلا التي غيرتها الحركات النسائية بالمغرب.

وأضافت كبورة أن الصراع السياسي كان متقدما قبل الإخوان وكان هناك دعوات اليسار المغربي والحركات النقابية وهيئات اقتصادية وبعض الأحزاب السياسية تطالب النظام المغربي بالتحول من الملكية التنفيذية إلى ملكية برلمانية حقيقية.

وتابعت كبورة "عجز الإخوان عن تغيير حياة الشعب المغربي إلى الأفضل وكان الإخوان قبل الحكم يرفعون شعارات كثيرة غيروها عقب وجودهم بالحكم".

وتابعت كبورة "هذا باعتقادي لا يمكن تفسيره بأنهم منافقون فقط ولكن يعود أيضا إلى أن الاخوان قبل الحكم كانت تقودهم ايديولوجية استعادة امبراطورية الخلافة التي قادتهم أيام كانوا يشكلون الشبيبة الاسلامية التي كانت تقودها منطلقات قطبية، فكفرت الملكية وطالبت بالجهاد ضدها".

وأضافت كبورة أن الوضع في المغرب قد تراجع خطوات الى الوراء بعد حكم الإخوان، لقد تم تحويل المجتمع المدني المغربي من نقاش أمور السياسة الى نقاش الحجاب والعقائد والاخلاق الدينية، والآن أمام هذا المجتمع مسيرة طويلة.

كان قد بدأ عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديد، والذي استطاع الإطاحة بإخوان المغرب، أمس السبت، مشاورات مع أحزاب سياسية مغربية لتشكيل حكومة جديدة بأغلبية برلمانية خالية من الإخوان الذين أعلنوا انضمامهم للمعارضة، قبل تنصيبها رسميًا من العاهل المغربي.

واستقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء الجمعة، بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسب بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، عين العاهل المغربي أخنوش رئيسًا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التعيين طبقًا لمقتضيات الدستور وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر الجاري.