انعقاد المؤتمر العربى الـ18 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية
يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب غدا الأربعاء (18/ 8/ 2021م) المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية الذي سيعقد عبر الدائرة التلفزيونية.
ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في وزارات الداخلية في البلدان العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (مركز تونس)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية وسبل مواجهتها، كما سيناقش واقع قواعد البيانات الباليستية (الخاصة ببصمات الأسلحة) في الدول العربية.
وسينعقد إثر المؤتمر الاجتماع المشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلي النيابات العامة في الدول العربية يوم الخميس (19/8/2021م)، بمشاركة الأمانة العامة للمجلس، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، وسيتم في الاجتماع بحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وسترفع الأمانة العامة توصيات كل من المؤتمر والاجتماع إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وكان انتهى المؤتمر السابع عشر بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة، وجاءت كالتالي:
- دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تبني إستراتيجية وطنية أمنية مجتمعية متكاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية بمشاركة كافة الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لمواجهة خطر الأنشطة الإجرامية في الفضاء الإلكتروني، وإلى ضرورة إيجاد تشريع وطني خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- طالب بتشديد العقوبات على أصحاب المواقع والحسابات الإلكترونية التي يثبت تورطها في جرائم إلكترونية.
- دعا إلى توفير شبكات وأنظمة حاسوبية حديثة وتحديث الموجود منها لدى إدارة المختبرات والأدلة الجنائية لأهميتها في المساعدة بكشف الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
- طلب المؤتمر من الأمانة العامة وضع تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية، وإلى إنتاج نشرات ومواد إعلامية توعوية في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز جهودها في مواجهة تلك الجرائم.
- طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم ورش عمل في مجال الشبكات والأنظمة الحاسوبية المستخدمة في مجال الأدلة الجنائية.
أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
