محمد الرز: الجيش اللبناني سيتدخل لحل أزمة الوقود ودوره يحظى بدعم شعبي
قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، إنه منذ 3 أيام عقد قائد الجيش اجتماعًا لرؤساء الأجهزة الأمنية، عرض خلاله حالة التفلت الحاصلة في الشارع اللبناني، بسبب الجوع والحاجة، لافتًا إلى أن الاجتماع عمد إلى اتخاذ سلسلة قرارات بقيت سرية وكان من بينها مداهمة محطات الوقود التي تخزن البنزين ومصادرتها وتوزيعها على الناس مجانًا.
وأضاف «الرز» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «تشير المعلومات إلى أن الجيش سيداهم أيضًا خزانات الشركات المستوردة للنفط، وتحتوي على حوالي 50 مليون لتر من هذه المواد، لتقوم ببيعها بأسعار ما بعد رفع الدعم وتحقق أرباحًا خيالية».
تولي الجيش زمام الأمور
ولفت إلى أن جميع ما سبق جاء في وقت تصاعدت فيه النداءات من أحزاب وقوى سياسية وشعبية لبنانية للجيش، بتولي الأمور في البلاد خاصة، مردفًا: «الجيش يحوز على ثقة معظم اللبنانيين وفي وقت هددت فيه الأزمة المعيشية مؤسسة الجيش نفسها».
وأشار إلى أنه برغم أن الإفراج عن مواد الوقود بدأ بعد تهديد الجيش، لكن الأزمة ستستمر، قائلًا: «خاصة إذا تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة وازدادت حدة الأزمة، حينها لن يكون هناك بديل عن الجيش».
قرارات رفع الدعم عن الوقود
من ناحية أخرى، قال المحلل اللبناني: «كشف حاكم البنك المركزي في لبنان رياض سلامة، المحمي من الطبقة الحاكمة أن قراره الأخير برفع الدعم عن الوقود ومشتقاتها، تم بمعرفة رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، وهذا يفسر سبب عدم اتخاذ تدابير ضد هذا القرار من قبل الرئيسين معًا في حين اكتفى رئيس الجمهورية بمعارضة القرار».
وأكد أنه من المعروف أن قرار رفع الدعم سيفاقم من حدة الأزمة المعيشية لدى الشعب اللبناني، وهو بمثابة كارثة حقيقية، مضيفًا: «إذ يكفي أن نعلم أنه تم من دون تنسيق مع الحكومة وخلافًا لمشروع الحكومة برفع الدعم تدريجيًا وإصدار البطاقة التمويلية، التي تخفف المصاعب عن كاهل المواطن، خاصة وأن سعر صفيحة البنزين الواحدة سوف يوازي ثلث راتب الموظف والجندي ورجل الشرطة فكيف بالمواطن العادي».
