رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: حكم تأييد «الخطبة الموحدة» تاريخي.. ويؤكد فكر «الأوقاف» المستنير

النائب محمد عبد الحميد
النائب محمد عبد الحميد

قال الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، حكم محكمة القضاء الإداري الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولى، والذي تم تأييده وصار نهائيًّا بتأييد قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة بالتاريخي، يؤكد الرؤية والفكر المستنير لوزير الأوقاف.

 وأضاف عبدالحميد، في بيان، أن هذا الحكم المهم يؤكد أيضاً أن وزارة الأوقاف تسير فى الطريق الصحيح خاصة فيما يتعلق بملف فقه الواقع ومتطلبات العصر، ويؤكد أن الوزارة لها الحق الدستورى والقانونى في تنظيم شئون المساجد وأنها وزيرها الدكتور محمد مختار جمعة حقق نجاحات كبيرة سيسجلها التاريخ بحروف من نور بتخليص مساجد الله ومنابرها من دنس ورجس قوى الشر والظلام والإرهاب، بعد أن تم احتلال العديد منها منذ عام 1928 مع نشأة جماعة الإخوان الإرهابية من هذه الجماعة المارقة وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

 ووجه النائب تحية لقضاء مصر الشامخ ولجميع قضاته الإجلاء بصفة عامة وللمستشار الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على هذا الحكم التاريخى وغير المسبوق، مؤكداً أن أحكام هذا القاضى الجليل يجب أن تدرس داخل كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية.

وكانت محكمة القضاء القضاء الإداري بالإسكندرية قد قضت بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة للخطباء والأئمة بالمساجد والزوايا على مستوى الجمهورية.

وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المبادئ والقيم الدينية التى تحفظ للأوطان كيانها، بأن الخطبة الموحدة ضرورة تحفظ لمصر والأمة العربية والإسلامية وجودها وتحميها من الفكر المتطرف المناهض لوجود الدولة، وأن مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية.

 وأكدت أن منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير، وأن بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارًا، وأن المسجد ذكرا لله بالإرشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكرى والمذهبى، ووضعت إطاراً للخطباء والأئمة فليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته، ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية، وأن الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة اَداء الخطبة شفاهة ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة، لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين، وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة.