السجن المشدد 10 سنوات لعصابة سرقت أموال شركة من سيارة في الجيزة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسن، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف ، خالد أحمد عمار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة  وحضور يوسف محب إبراهيم وكيل النيابة ، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم  بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه واخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة للتجارة والتوزيع .

- حيثيات الحكم 

و قالت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة اتهمت  المتهمين المذكورين، لأنه وأخرين سبق الحكم عليهم في يوم 28 /4 / 2011 بدائرة مركز الجيزة  شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكة لشركة  للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام،  وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه (م. ر. س. ب) بأن اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم،  فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها علي النحو المبين بالتحقيقات . 

وأضافت  المحكمة أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش "، كما  أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو أحرازه ، وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- تفاصيل الواقعة

وتابعت المحكمة  بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، أن الواقعة بالدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه مساء يوم 28 / 4 / 2011 وحال قيام المجني عليه (م. ر. س. ب)، مندوب مبيعات لدى شركة للتجارة، بأداء مهام عمله حيث يعمل مندوب مبيعات بشركة المنصور للتجارة وأثناء تواجده لدى أحد العملاء لتوزيع البضائع أخبره أحد الأشخاص بقيام الجناة بكسر قفل السيارة والاستيلاء على حقيبة النقود إيراد الشركة . 

فتوجه لاستطلاع الأمر وتبين له صحة ذلك وحينئذ شاهد سيارة تفر مسرعة ، فقام بمساعدة الأهالي بمطاردة السيارة وضبط الجناة حال قيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته .

واوضحت الحيثيات، أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك وفقا لشهادة المجني عليه،  من أنه حال توقفه لتوزيع بضائع أبلغه أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من سيارته بعد كسر القفل فقام بمطاردة الجناة وضبطهم والمبلغ محل السرقة والسيارة التي حاولوا الهروب بها ثم أبلغوا الشرطة .