برلماني يطالب بتدخل وزير الأوقاف لحماية مؤجري أراضي الوقف من النصب
أكد السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية أن تحسن وزارة الأوقاف استثمار أموال الوقف بشكل يعظم الربح منها، فالوزارة لديها ممتلكات كثيرة من أراضي ومساكن بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا أن الوزير محمد مختار جمعة يقوم بتحركات حثيثة نحو استثمار أموال الأوقاف بداية من رفع سعر إيجار أراضي الأوقاف ليرتفع إيجار الفدان الواحد لـ9 ألاف جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه، كما بدأ في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بخصوص الأماكن المؤجرة إيجار قديم ، حيث أكد الحكم على عدم دستورية الإيجار القديم لمباني الوقف وطالب برفع سعر الإيجار، فيما أرسل الوزير إنذارا للأماكن الاعتبارية كالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة لدفع فارق الإيجار تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
وشدد شمس الدين، في تصريحات لـ"الدستور"، على أهمية أن تتواصل هذه الجهود في تعظيم العائد من أموال الوقف فيما لا يمس البسطاء كصغار المزارعين المؤجرين لأراضي الأوقاف والأهالي قاطني الوحدات السكنية المؤجرة إيجار قديم وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح مثل معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ الذي طالبته وزارة الأوقاف بتغيير قيمة الإيجار فيما تدخل النائب لاستثناء المعهد باعتباره مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية أن يقوم وزير الأوقاف بتحديد الأماكن والأراضي المملوكة للوزارة القابلة للتحويل لمشاريع استثمارية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وشركة المحمودية التابعة للوزارة، خاصة وأن الوزارة تمتلك أراضي في أغلى شوارع المدن المختلفة.
وطالب وزير الأوقاف بالتدخل العاجل لإنقاذ مؤجرى أراضي الأوقاف من النصب عليهم حيث لاحظ انتشار قيام بعض الأشخاص بتزوير توقيعات ورثة ملاك أراضي الأوقاف - على حد قوله- والحصول على أحكام قضائية بطرد المؤجرين ففي كفر الشيخ ظهر بعض الأشخاص يدعون حصولهم على أحكام قضائية بطرد المؤجرين من 52 فدانا، ما يهدد بتشريد مئات الأسر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس الأول مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقد شدد الرئيس في هذا الإطار على صون مال الوقف وتنميته وحسن إدارته، مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لإزالة أي تعدٍ عليه، وسرعة تحصيل اي متأخرات مالية لصالحه، وأن تكون جميع التعاملات المستندية للوقف صادرة من مركز الوثائق المؤمنة، وان تتم التعاملات المالية بشأن جميع الاوقاف وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
