تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

أصدرت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو ممدوح، 3 قرارات بشأن الشقة المعروفة إعلاميًا بـ" شقة الزمالك" وما وجد بها من مقتنيات.

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في أول قرار لها، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج اللجان المشكلة على الرأي العام، إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها وتحديد الاتهامات من خلال التحقيقات المرتقبة خلال الأيام القادمة.

 وتضمن القرار الثاني التحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة للبت في تلك المضبوطات وتحديد موعد وآلية نقل ما بها للجهة التي تحددها، وكان القرار الثالث هو استمرار الحراسة المشددة على المكانين المشار إليهما لمنع تعرضهم لأي محاولات عبث أو سرقة للمضبوطات.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح، اليوم الأحد، قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه عما تم العثور عليه بـ«شقة الزمالك»، والقرارات التي اتخذت بشأن الواقعة.

وقال رئيس إدارة التنفيذ إنه سبق وأن أعلنت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة عن أنه عند اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 30 شارع المنصور محمد، بالزمالك، تفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات، تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنه بمعرفة طالب التنفيذ.

وقررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان من المجلس الأعلى الآثار، ووزارة الثقافة، ومصلحة الدمغة والموازين لفحص المنقولات، ولما باتت الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إعلانه بنتائج عمل اللجان. 

- تقرير لجنة المجلس الأعلى للآثار

وأعدت اللجنة تقريرًا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ، وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته على النحو التالي: 

-  1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

- 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي. 

كما تبين من فحص الكتالوجات المضبوطة، أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعًا أثرية مصرية للبيع يشتبه فى خروجها من مصر بطرق غير شرعية.

- تقرير لجنة وزارة الثقافة

 فيما أعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرًا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 216 لوحة فنية، وتم تصنيفها إلى 3 فئات:

- الفئة الأولى: 103 لوحات ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدًا تصلح للعرض المتحفي، منها لوحات أثرية تحت مسلسل 17 و18 و19 و34 و61 و87 و88 و89 و91 و100 و102 من التقرير. 

- الفئة الثانية: 56 لوحة ذات قيمة فنية ومادية عالية تصلح للعرض المتحفي.

- الفئة الثالثة: 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

- تقرير لجنة مصلحة الدمغة والموازين 

فحصت اللجنة 3707 قطع بخلاف ما تم اعتباره أثريًا، منها 2907 قطع من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض أو البلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة، والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تحلى بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة.

بالإضافة إلى ما سبق، أسفر جرد محتويات الشقة عن وجود سلاح ناري وذخيرة مسدس ماركت «كولت كوبرا»، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.