ماليزيا تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق المحرضين ضد لقاحات «كورونا»

صرح رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين، بأن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يحرضون الرأي العام في البلاد ضد حملة التطعيم الوطنية، حسبما أفادت وكالة أنباء "بيرناما" الماليزية.
وتدرس الحكومة الماليزية أيضا إمكانية جعل التطعيم إلزاميًا، إذا ما استمر تدنى أعداد المتقدمين للتطعيم عن الرقم المستهدف للوصول إلى مناعة القطيع.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن ماليزيا تهدف للوصول إلى مناعة القطيع بحلول نهاية العام الجاري، في حين أن أقل من خمسة بالمئة من سكان البلاد تم تطعيمهم بشكل كامل.

وأجازت ماليزيا استخدام لقاح أسترازينيكا المصنوع في تايلاند خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، خصصت الحكومة المالیزیة نحو ملیار رنجیت مالیزي؛ لتعزیز قدرات الصحة العامة وفقًا لحزمة التحفیز الاقتصادي الإضافي التي تم إعلانھا من قبل رئیس الوزراء الماليزي محیي الدین یاسین.
وقال رئیس الوزراء الماليزي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية- إن الحكومة خصصت نحو 450 ملیون رنجیت لزیادة عدد الأسرة المؤھلة ومعدات وحدات العنایة المركزة لعلاج كوفید-19 في المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمستشفیات الخاصة، بالإضافة لتخصيص أیضا نحو 550 ملیون رنجیت لتحمل تكلفة العملیات الإضافیة والإداریة في معالجة قضیة كوفید-19 بما في ذلك الأدویة، والفحص وتكلفة تعیین الموظفین.
وتبدأ ماليزيا في إغلاق صارم على مستوى البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا، كما ذكرت  صحيفة (ذا ستار) الماليزية، أن ماليزيا بدأت إغلاقًا صارمًا على مستوى البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المتفاقم حيث تكافح البلدان في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا مع عودة ظهور الحالات بسبب السلالات المعدية.
ووفقًا للصحيفة تعد ماليزيا من بين الأكثر تضررا، فمن بين ما يقرب من 2800 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 تم تسجيلها في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 32 مليونًا منذ بداية الجائحة كان أكثر من 40% منها في مايو الماضي.