«تفاقم العجز».. «كورونا» يواصل تأثيره السلبي على الاقتصاد الفرنسي

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الإثنين، إن العجز العام سيتفاقم هذه السنة أيضًا ليصل إلى 9,4 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو أمر غير مسبوق في الاقتصاد الفرنسي، وذلك نتيجة نفقات جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح الوزير في مقابلة مع محطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية أن هذا العجز القياسي "مرتبط بثلاثة أمور: ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021 ومن ثم استمرارنا بدعم عدد من القطاعات والشركات مع أننا سنلغي تدريجا هذه المساعدات وثالثا بسبب تحرير جزء من خطة الانعاش".
يشمل العجز العام ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية. وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العجز سيصل إلى 8,5 % من إجمالي النتاج المحلي العام 2021 وقد تمت مراجعتها مطلع أبريل إلى 9 %.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية الدولة إلى 220 مليار يورو أي أكثر بحوالى 47 مليارا مما ورد في مشروع الميزانية الأساسي على ما قال وزير الميزانية أوليفيه دوسوب.
وقال برونو لومير إن العجز "عائد لاستمرار جهودنا لحماية اقتصادنا بالتزامن مع دعم الانتعاش الاقتصادي الذي يبقى هدفنا" الأساسي.
وتعرض الحكومة الأربعاء تعديلا لمشروع الميزانية يشمل أكثر من 15 مليار يورو على شكل إجراءات طارئة تهدف خصوصا إلى تمويل النشاط الجزئي ومساعدات تخصص لشركات تواجه صعوبات.

كورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 36.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ385 ألفا و205 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يُتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين، خمسة أشهر.
وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 21 أسبوعا.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 73ر5 مليون حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 109 آلاف و562 حالة.
وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و18 أسبوعا.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.