«النقد الدولى» يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بـ2.8% العام الجارى
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.8 بالمئة في العام المالي الجاري 2020/ 2021، كما توقع أن يرتفع النمو إلى 5.2 بالمئة في العام المالي المقبل 2021/ 2022.
ونشر الصندوق بيانًا على موقعه الإلكتروني، وجاء في نصه "عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا".
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري قد أبدى صلابة "ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 2.8% في السنة المالية 2020-2021، يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021-2022".
وأكد البيان أنه "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع المقبلة.. وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,6 مليار دولار أمريكي)".
وأوضح البيان أنه "وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأشار البيان إلى "تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج.. وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 4.5 للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في (بند التشاور بشأن السياسة النقدية)".
وأكد البيان أنه "تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية".
وخلص البيان إلى "أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة، وتركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط، ويود الفريق أن يشكر السلطات المصرية والفرق الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية والمحاورين الآخرين على المناقشات البناءة والصريحة".
