رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة الخارجية السودانية تلتقي وفد المحكمة الجنائية الدولية

مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي

التقت وزيرة الخارجية  السودانية مريم الصادق المهدي، وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة فاكيسو موشوشوكو اليوم الأربعاء بمكتبها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

ونقل الوفد حرص فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها.

وناقش اللقاء ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة إلى دارفور في يونيو القادم.

ومن جانبه ثمن فاكيسو موشوشوكو دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة.

هذا وقد أشار فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.

من جانبها ثمنت وزيرة الخارجية السودانية جهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، مؤكدةً استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.

 

مسئولون سودانيون مطلبون أمام المحكمة الجنائية

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول أحمد هارون مساعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمامها منذ أكثر من عشر سنوات لاتهامه بارتكاب جرائم جرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور الذي اندلع عام 2003 وخلف مئات آلاف الضحايا.

وألقي القبض على هارون مع كبار مسؤولي النظام السابق عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 إثر احتجاجات شعبية استمرت شهورا.

ومثل هارون الاثنين أمام لجنة تقصي حقائق محلية مكلفة التحقيق في نزاع دارفور.

وفي بيان من خمس صفحات مؤرخ في 3 مايوم 2021، إتهم هارون السلطات المحلية بابقائه محتجزا "بالمخالفة للقانون" وبـ"حرمانه من حقه" في الطعن على حبسه.

وأضاف هارون في بيانه، الذي انتشر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، أن "سلطة بمثل هذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة او راغبة في تحقيق العدالة".

وتابع "لهذه الأسباب وغيرها أعلن بثقة أنني أفضل أن تحال قضيتي، إذا كانت هناك قضية، إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2007 مذكرة توقيف بحق هارون تضمنت 42 اتهاما ضده من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والنهب.

وأجرت السلطات السودانية الانتقالية التي تولت الحكم عقب إسقاط البشير محادثات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن خيارات محاكمة البشير ومساعديه بسبب الاتهامات الموجهة إليهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وتطالب الجنائية الدولية كذلك بتسليم عمر البشير المحبوس في سجن كوبر في الخرطوم منذ إسقاطه.