«العمل الدولية» تطالب بأنظمة مرنة للسلامة والصحة المهنية

طالبت منظمة العمل الدولية بايجاد أنظمة مرنة للسلامة والصحة المهنية لمواجهة حالات الطوارئ فى المستقبل وكذلك أطر مؤسسية وتنظيمية للاستجابة للأزمات، مؤكدة أن الدول بحاجة إلى مثل تلك الأنظمة التى من شأنها تقليل المخاطر التى يتعرض لها كل فرد فى عالم العمل فى حالة الطوارئ الصحية المستقبلية.

وأوضحت المنظمة ــ في تقرير لها اليوم الثلاثاء أصدرته فى جنيف بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة فى العمل ـــ أن ذلك سيتطلب الاستثمار فى البنية التحتية للسلامة والصحة المهنيتين وإدماجه فى الخطط الوطنية الشاملة للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ للأزمات بحيث تتم حماية سلامة العمال وصحتهم ودعم استمرارية الأعمال فى المؤسسات إضافة للوقوف على سبل الوقاية من المخاطر وإداراتها المتعلقة بالوباء وكذلك تحليل مخاطر الصحة والسلامة الأخرى المرتبطة بترتيبات العمل المتغيرة الناشئة عن تدابير مكافحة الفيروسات.

وقال جى رايدر المدير العام للمنظمة إنه لا يمكن أن يكون هناك دليل أوضح على أهمية بيئة سلامة وصحة مهنية قوية ومرنة مما يعيشه العالم الآن.. موضحا أن التعافى والوقاية سيتطلبان سياسات وطنية أفضل وأطرا مؤسسية وتنظيمية مُدمجة بشكل صحيح فى أطر الاستجابة للأزمات.

وقال التقرير، إنه منذ ظهور جائحة كورونا كان العمال فى قطاعات محددة مثل الطوارئ والرعاية الصحية والاجتماعية معرضين بشكل خاص لخطر العدوى، وأنه وفقا للبيانات فإن ما يصل إلى 7 آلاف عامل صحى توفوا منذ اندلاع أزمة كورونا فى حين أن 136 مليونا من العاملين فى مجال الصحة والرعاية الاجتماعية معرضون لخطر الإصابة بالفيروس من خلال العمل.

وأشار إلى أن الضغوط والمخاطر التى تواجه العاملين الصحيين أثناء الوباء أثرت على صحتهم العقلية حيث أبلغ واحدا من كل خمسة من العاملين فى مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم عن أعراض الاكتئاب والقلق.

وأضاف أنه بالإضافة لقطاعى الصحة والرعاية فقد كانت هناك العديد من أماكن العمل الأخرى مصدرا لتفشى فيروس كورونا، ومنها عندما يكون الموظفون فى بيئات مغلقة أويقضون وقتا على مقربة من بعضهم البعض بما فى ذلك فى أماكن الإقامة أووسائل النقل المُشتركة.

وقال التقرير فى تحليله للمخاوف الصحية الناشئة عن الزيادة الهائلة فى العمل عن بُعد أثناء الوباء، إنه فى حين أن العمل عن بُعد كان ضروريا للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على الوظائف واستمرارية الأعمال ومنح العمال المزيد من المرونة إلا أنه أدى لعدم وضوح الخطوط بين العمل والحياة الخاصة وأن 65 % من الشركات التى شملتها الدراسة الاستقصائية من قبل منظمة العمل الدولية وشبكة مجموعة العشرين للسلامة والصحة المهنيتين أفادت بأنه كان من الصعب الحفاظ على معنويات العمال أثناء العمل عن بُعد.

وأشار إلى أن العديد من العمال وبما يصل إلى 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد غير الرسمى وخاصة فى البلدان النامية واصلوا العمل على الرغم من الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والتفاعل الاجتماعي وغيرها من الإجراءات وبما أدى لتعريضهم لخطر الإصابة بالفيروس، وأن معظم هؤلاء العمال لا يحصلون على الحماية الاجتماعية الأساسية مثل الإجازة المرضية أوالأجر المرضى.

وأوضح أن معايير العمل الدولية تقدم إرشادات محددة حول كيفية الاستجابة لهذه التحديات وبما يقلل من مخاطر انتقال الفيروس فى مكان العمل حيث توفر أدوات لتنفيذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين ولضمان أن العمال وأصحاب العمل والحكومات يمكنهم الحفاظ على العمل اللائق مع التكيف مع العواقب الاجتماعية والاقتصادية للوباء.