تأييد دستورية لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح ورفض طعن نقيب المحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح.

وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.