مصرف لبنان المركزى: ملتزمون بالتعاون مع الشركة المكلفة بإجراء التدقيق الجنائى

أكد مصرف لبنان المركزي التزامه الكامل بالتعاون مع الشركة الدولية التى ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تبدأ الشركة في عملية التدقيق.

وذكر مصرف لبنان المركزي- في بيان له اليوم- أن المجلس المركزي للبنك المركزي ملتزم بأحكام القانون الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي، والقاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطًا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وأشار البنك المركزى إلى حرصه على التعاون مع شركة (ألفاريز ومارسال) التي يُجرى التفاوض معها حاليًا بمعرفة وزارة المالية اللبنانية لتكليفها بإجراء عملية التدقيق الجنائي، ووضع الحسابات التى لها علاقة بكامل حسابات الدولة اللبنانية وحسابات البنوك بتصرف وزير المالية غازي وزنى.

وأوضح أنه تم بالفعل تسليم جميع الحسابات العائدة لمصرف لبنان المركزى بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إلى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، إلى جانب وجود اجتماع مرتقب سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة الأمر.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبًا عموميًا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطًا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونًا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.