سريلانكا تتجه لفرض تدابير جديدة لمواجهة التطرف

انضمت سريلانكا إلى قائمة الدول التي اتخذت إجراءات لمنع التطرف الديني ومكافحة جماعات الإسلام السياسي، حيث قررت إيداع المتطرفين المشتبه بهم في مراكز إعادة تأهيل لمدة عام كامل بدلا من احتجازهم، بغرض "نزع الأفكار التطرفية والتدميرية" من عقولهم.

وبحسب موقع "أوراسيا ريفيو"، قرر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، فرض تدابير ولوائح جديدة بموجب قانون مكافحة الإرهاب PTA تسمح للمحاكم أن تأمر بإرسال كل من يشتبه بضلوعه في أعمال عنف او تطرف لمدة عام كامل إلى مراكز إعادة التأهيل بهدف نزع القناعات التطرفية والتدميرية- لا سيما تلك المتعلقة باستخدام الدين بشكل خاطئ- بدلا من احتجازهم، أو رفع دعاوى جنائية ضدهم.

ولفت الموقع إلى أنه بحسب الجريدة الرسمية في البلاد، ستطبق هذه الأحكام على كل من يتم احتجازهم للاشتباه في تبنيهم آراء متطرفة، أو الذين يتسببون أو يعتزمون الاضطلاع في "أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الأعراق أو بين الطوائف، أو كن مشاعر العداء أو العدوانية بين المجتمعات المختلفة".
وكانت سريلانكا أعلنت في مطلع هذا الأسبوع، دخول أحكام قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف الديني والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة تسمح بحجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنتين بغاية "نزع التطرف".

وتأتي تلك التدابير بعد أن أعلنت حكومة سريلانكا الجمعة الماضية، إنها ستحظر ارتداء النقاب وستغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية في أنحاء البلاد لمواجهة التطرف الديني، حيث أعلن وزير الأمن العام السريلانكي ساراث ويراسيكيرا في مؤتمر صحفي إنه وقع طلبًا لموافقة مجلس الوزراء على حظر النقاب لأسباب تتعلق بـ"حماية الأمن القومي".

وذكر "أوراسيا ريفيو"، أنه سيتم إنشاء مراكز إعادة التأهيل بموجب هذه اللوائح وبموافقة سكرتير وزارة الدفاع وتحت إشراف المفوض العام لإعادة التأهيل، حيث يتم إيداع المشتبه في تطرفهم لمدة لا ازيك عن عام. وفي نهاية الفترة المحددة، بناءً على تقرير من المفوض العام لإعادة التأهيل، سيتم الإفراج عنهم أو إخضاعهم لفترة إعادة تأهيل أخرى.

وسيُطلب من المفوض العام تزويد أولئك الذين يخضعون لإعادة التأهيل بالمساعدة النفسية والاجتماعية والتدريب المهني وغير ذلك من التدريب لضمان عدم عودتهم إلى التطرف بمجرد مغادرتهم المراكز. كما سيُطلب من المفوض العام ايضا إرسال تقرير كل ثلاثة أشهر إلى سكرتير وزارة الدفاع حول طبيعة برنامج إعادة التأهيل الذي يتم تنفيذه فيما يتعلق بكل شخص والتقدم المحرز في، ويرفع السكرتير هذا التقرير إلى الوزير.

وأضاف أنه عندما يتصرف الشخص الذي يدخل إلى مركز إعادة التأهيل بطريقة تخرب البرنامج أو تضر بمصالح الآخرين في المركز، فسيتم إلغاء أمر إعادة التأهيل وسيتم إحالته إلى الجهات المسئولة بالدولة للنظر في ما إذا كان يمكن توجيه الاتهام إلى هذا الشخص واعتقاله بدلًا من إعادة تأهيله.

يجدر الإشارة أن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، الذي تولى السلطة بعد أن تعهد بالتغلب على التطرف الإسلامي، اعلن عن تدابير "نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية السبت الماضي.

وكانت الحكومة السابقة، التي فاز عليها حزب راجاباكسا في انتخابات 2019، قد وعدت بإلغاء القانون بعد أن أقرت أنه يهدد الحريات الفردية بعد أن دعت منظمات حقوق الإنسان إلى الغائه، لكنها لم تفعل ذلك.

من جهته، أعلن وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا، من جهته التوقيع على نص يحظر النقاب او البرقع، الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، حيث يمكن للحكومة أن تنال موافقة ثلثي النواب.
وقال ويراسيكيرا للصحفيين في كولومبو "إن البرقع يضر بشكل مباشر بأمننا القومي"، مشيرا إلى أن هذا الزي "ظهر في سريلانكا مؤخرًا. إنه رمز لتطرفهم الديني".

ولجأت حكومة سريلانكا إلى قوانين حالة الطوارئ لفرض حظر مؤقت على النقاب، كجزء من التدابير الجديدة لمحاربة التطرف، في أعقاب التفجيرات الإرهابية التي استهدفت ثلاث كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا في أبريل 2019.