المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى تجذب الاستثمارات وتُنعش القطاع

أشاد خبراء ومحللون عقاريون واقتصاديون بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى توفير تمويل عقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، بفائدة ٣٪ حتى ٣٠ عامًا، مؤكدين أنها ستؤدى لإنعاش السوق العقارية، وتنشيط الاستثمار وتشغيل الشركات، وتساعد فى تحقيق الأمان الاجتماعى للشباب عبر امتلاك مساكن خاصة.
ووجّه الرئيس السيسى البنك المركزى، أمس الأول، ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣٪.
وكشف الخبراء، خلال حديثهم مع «الدستور»، عن التبعات الاقتصادية التى ستصنعها المبادرة الرئاسية على سوق المال والأعمال والقطاعات العقارية ومستويات التسويق المختلفة، وكيف يمكن أن تجذب المبادرة الكثير من الاستثمارات التى ستضخ فى مشروعات عقارية تعود بالنفع على العاملين فى المجال وعلى محدودى الدخل، وغيرها من التفاصيل.

«البنك المركزى»: 100 مليار جنيه للتنفيذ وزيادة قيمتها مع إقبال المواطنين
كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل التى وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية بفائدة متناقصة ٣٪ على ٣٠ عامًا.
وقال «نجم» إن مبلغ الـ١٠٠ مليار جنيه قابل للزيادة فى حال كان إقبال المواطنين على المبادرة كبيرًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تتميز بطول مدتها لـ٣٠ عامًا، وتعد من أعلى المعدلات العالمية فى الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة، ما يعنى أن المواطن المستفيد سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
وذكر أنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل والاشتراطات اللازمة للحصول على التمويل من خلال تلك المبادرة خلال أيام، مشيرًا إلى أنها ستراعى أن تكون الأقساط، سواء الشهرية أو ربع السنوية، فى متناول المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوفير سكن آمن للمواطنين.

«قطاع الأعمال»: تسهم فى خفض أسعار الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل

قال المهندس أحمد أبوشبانة، رئيس شركة «إيجيكو» إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن البرنامج سيدعم نشاط السوق العقارية فى مصر، ويعظم من قيمتها السوقية، ويسهم فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار «شبانة» إلى أن برنامج التمويل العقارى الجديد سيسهم فى زيادة المنافسة فى السوق العقارية، ما يؤدى إلى انخفاض أسعار الوحدات السكنية أو طرح أسعار عادلة، فى ظل وجود مبادرات تدعم قدرة الشباب على شراء الوحدات.
وذكر المهندس نشأت مرسى، رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن المبادرة ستنعش قطاع التشييد والبناء فى مصر.
وأضاف «مرسى» أن المبادرة ستنجح فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، فى ظل التحديات الموجودة بسبب الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع.
وأردف أن المبادرة تستكمل سلسلة المبادرات التى أطلقت لتنشيط الاقتصاد المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين، وتسهم فى زيادة حجم المشروعات والأعمال والإيرادات والأرباح للشركات.
وقالت داليا العنانى، رئيس شركة «ريال مارك» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن المبادرة ستعمل على زيادة مبيعات العقارات فى السوق، مؤكدة أن الدولة نجحت من خلال المبادرة فى تحريك السوق العقارية وزيادة مبيعاتها.
ونوهت إلى أن تمويل محدودى ومتوسطى الدخل لتملك الوحدات السكنية سيسهم فى حل الأزمة السكنية، وسيكون تطبيقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى عن توفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.
وذكر المهندس أيمن أبوبكر، رئيس شركة الإسكندرية للتنمية والاستثمار إحدى الشركات المملوكة للقابضة للتشييد والتعمير، أن المبادرة ستعمل على زيادة مبيعات العقارات فى مصر.
وأضاف «أبوبكر» أن المبادرة بمثابة الحل السحرى لتنشيط سوق العقارات ما يعمل على تشجيع الاستثمار والشركات على زيادة المشروعات العقارية، متابعًا: «المبادرة مهمة للغاية فى الوقت الحالى فى ظل الأزمة التى تعرضت لها السوق بسبب فيروس كورونا».



اتحاد المقاولين: تساعد فى رفع معدلات النمو وتقليل أعداد البطالة

قال المهندس شمس الدين يوسف، المطور العقارى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ستسهم فى تنشيط القطاع العقارى.
وأوضح «يوسف» أنه عندما تتوافر السيولة فى أيدى الموظفين عقب صرف رواتبهم أو منحة ما، عادة ما يحدث رواج فى السوق، إذ يقبل هؤلاء على شراء السلع الغذائية والملابس والأجهزة، لذا فإن مبادرة الرئيس السيسى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لتملك وحدات سكنية، التى ستضخ ١٠٠ مليار جنيه فى السوق، بفائدة ميسرة، سيعقبها رواج فى شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التى لا تزال تحت التنفيذ، ويخشى أصحابها من البدء فى تنفيذها لعدم وجود السيولة الكافية لدى المشترين المفترضين.
وأضاف أن جميع دول العالم تعانى من تداعيات انتشار فيروس كورونا، التى تسببت فى تباطؤ النمو فى اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية الجديدة ستحيى قطاع المقاولات، الذى يعد أكثر القطاعات تشغيلًا للعمالة، إضافة إلى تسهيل تملك الوحدة السكنية المناسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل. وأكد أن مبادرة الرئيس تستهدف تحقيق حلم المواطن المصرى البسيط بامتلاك بيت، وكذلك تقليل معدل البطالة، وبالتالى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مقبولة فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها العالم كله. وأشار إلى أنه فى ظل تنامى حجم الودائع فى البنوك لأرقام غير مسبوقة، إضافة إلى المبادرات التى أطلقت لدعم معظم القطاعات، أرى ضرورة استمرار أو زيادة حجم مبادرة دعم المقاولات لتشمل جميع قطاعات التشييد وعدم اقتصارها على القطاع السكنى فقط، بل يجب أن تشمل قطاعات أبنية التعليم والصحة.
فى السياق ذاته، أعرب المهندس ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، عن أن البرنامج الجديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة ٣٪ ولمدة ٣٠ سنة- له بُعد اجتماعى عميق ومردود اقتصادى واسع، إذ ستلبى هذه المبادرة احتياجات فئات وشرائح كبيرة، آن الأوان للاهتمام بها. وقال «مرشدى»، لـ«الدستور»، إن المبادرة تستهدف تحقيق أحلام محدوى ومتوسطى الدخل، فهؤلاء يستحقون الحصول على مساكن لائقة، بأسعار تناسب قدراتهم المادية.
وأضاف: «ضخ المليارات لصالح هذه المبادرة سيحفز وينشط قطاع المقاولات والقطاعات الصناعية المكملة له، وستسهم المبادرة فى تحقيق انتعاشة فى التمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل بعد أن عانت هذه الشريحة خلال الفترات الماضية من ضعف التمويل العقارى، بسبب تركيز المطورين والحكومة على شريحتى محدودى الدخل والإسكان الفاخر».



خبراء اقتصاد: على المطورين العقاريين تقديم أفضل التسهيلات


قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذه المبادرة تؤكد انحياز الدولة للمواطن محدود ومتوسط الدخل، وسعيها لإنعاش الطبقة المتوسطة بالمجتمع من جديد، كما أن هذه المبادرة ستدعم الاقتصاد المصرى فى أكثر من زاوية.
ويرى «السيد» أن المبادرة ستزيد من البيع والشراء بالقطاع العقارى، بعد أن عانى من تراجع حجم المبيعات، فضلًا عن أنها ستسهم فى تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقة بالقطاع العقارى ومستلزمات البناء، وعلى رأسها تنشيط صناعة المستلزمات والمواد الداخلة فى أعمال البناء والتشطيبات والتجهيزات.
ولفت إلى أن المبادرة ستسهم، أيضًا، بشكل كبير فى تقليل معدلات البطالة، التى وصلت الآن إلى ٧،٥٪، إذ إن قطاع العقارات يحتاج إلى عمالة كثيرة، كما أن للمبادرة آثارًا اجتماعية إيجابية، إذ ستساعد فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، مؤكدًا أن حصول الشاب على شقة سيمكنه من بدء حياته الخاصة.
وأكد أنه على الشركات والمطورين العقاريين استغلال هذه المبادرة بشكل إيجابى، وعدم المغالاة فى تسعير الوحدات السكنية، وتقديم أفضل التسهيلات لإنجاح هذه المبادرة وزيادة القدرة الشرائية، متمنيًا ألا يكون التمويل العقارى الممنوح من البنوك يخص الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام فقط، بل يجب أن تتضمن المبادرة الوحدات التى تحت الإنشاء، بشرط أن تكون الأرض المقام عليها العقار مرخصة ومسجلة، وذلك لتحريك السوق العقارية.
وشدد على أن هذه المبادرة والمبادرات السابقة التى جرى تنفيذها على أرض الواقع جاءت نتيجة لنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى وقدرة الجهاز المصرفى على توفير هذه المبالغ، إذ يمتلك الجهاز المصرفى قدرة وكفاءة مالية كبيرة، ولديه ودائع يبلغ حجمها نحو ٥ تريليونات جنيه، إضافة إلى أن حجم الاحتياطى النقدى الذى تمتلكه الدولة المصرية تجاوز الـ٤٠ مليار دولار، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصرى.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس مهمة للغاية لمحدودى الدخل، مؤكدًا أنها ستسهم فى خلق حالة رواج بالسوق العقارية خلال الفترة الحالية.
وأضاف «الإدريسى» أن تقديم تسهيلات للمواطنين، وبالأخص محدودى الدخل، يؤكد اهتمام الرئيس السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطن، كما يحدث فى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.


لجنة التشييد: تؤدى إلى دخول شرائح جديدة من العملاء


قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الرئيس ليست الأولى التى تؤكد حرص الحكومة واهتمامها بالقطاع العقارى، فكانت قبلها مبادرة الإسكان الاجتماعى بفائدة ٧٪ و٨٪.
وأوضح «الزيات» أن هذه المبادرات تشجع على النهوض بمعيشة المواطن المصرى، وهى دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الحكومة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الدولة أصبحت لديها القدرة على إطلاق المبادرات التشجيعية والمحفزة للمواطن لكى يعيش حياة كريمة.
وأشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن خفض الفائدة على التمويل العقارى سيؤدى إلى دخول شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الشعب المصرى من المسكن.
بدوره، قال الدكتور وليد السويدى، عضو لجنة التشييد، إن توجيهات الرئيس بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل قرار جيد جدًا وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وقال «السويدى» إن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقارية من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة ٣٪ ومدة سداد ٣٠ عامًا.
وأشار إلى أن التوسع فى التمويل العقارى يخدم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى بدرجة كبيرة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقارى، مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وتوقع الدكتور «السويدى» زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات فى مصر خلال ٢٠٢١، وعلى المدى البعيد، خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات من محدودى ومتوسطى الدخل.


الغرف التجارية: الفائدة المطروحة مناسبة جدًا لفئة الشباب



قال محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة الرئيس تؤكد اهتمامه بمحدودى ومتوسطى الدخل، مضيفًا: «تلك المبادرات فى الصحة والتعليم وغيرها تؤكد حرصه على المواطن البسيط».
وأوضح «البستانى» أن المبادرة الجديدة ستسهم فى انتعاش السوق العقارية الفترة المقبلة بعد حالة الركود السابقة، فضلًا عن زيادة معدلات التشغيل.
من جهته، قال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إن المبادرة ستخدم أغلب الفئات وتوفر لها الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الفائدة المطروحة مناسبة جدًا لمتوسطى الدخل، وهى فرصة للشباب للحصول على وحدات سكنية مناسبة.
بدوره، قال المستشار أسامة سعدالدين، المدير العام التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن هذا القرار سوف يحرك حالة الركود أو التباطؤ التى يمر بها القطاع بصورة عامة، كما أنه يرفع القدرة الشرائية لمحدودى ومتوسطى- ٨٠٪ من الشباب- مما يؤدى إلى تنشيط السوق العقارية.
وأشار «سعدالدين» إلى أن ذلك سيشجع المطورين على استكمال أعمال البناء وبناء وحدات تتناسب مع إمكانيات المبادرة من مساحات لا تتعدى ١٢٠ مترًا، خاصة مع النزوح المتوقع إلى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، مضيفًا: «لا بد من دراسة احتياجات الفئة المستهدفة لتلبية رغباتها».
من جهته، توقع المهندس ممدوح بدرالدين، الخبير العقارى ورئيس شعبة الاستثمار العقارى السابق، أن يؤدى إطلاق البرنامج الجديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل لانتعاشة غير مسبوقة فى القطاع العقارى.
وأوضح «بدرالدين» أن القرار سيحفز الشركات على التوسع فى عملها وتنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقارى، وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء، وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
وأضاف: «قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات أو غيرها كان لها دور إيجابى كبير بالقطاع العقارى».