«الشافعي»: مبادرة الرئيس لتمويل العقاري تُحرك السيولة المتراكمة بالبنوك

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس المركز العاصمة للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة للتمويل العقاري للفئات محدودة الدخل، سيكون لها انعكاسات على السوق العقاري بصورة ملحوظة الفترة المقبلة، وآثار إيجابية كبيرة على المواطنين خاصة غير القادرين خاصة أنها ستكون تمويل طويل الأجل 30 سنة ومخصص لها 100 مليار جنيه.

وأوضح «الشافعي » فى تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع العقارات في مصر يشهد حالة ركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدًا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع المنظومة الجديدة سيستمر هذا الركود وكذلك موضوع المصالحات في المخالفات كلها وضعت عبء أكبر على القطاع، لكنها لا بُد منها من أجل ضبط البناء العشوائي، لافتًا إلى أن بعض المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الإزالات للمباني المخالفة فالسوق يشهد تباطؤ فهذا بالنسبة للبيع الأفراد لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي لها عدة أهداف وأبعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك هذا أولا، ووتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة الأنشطة العقارية ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهذا حدث خلال 2019 لكن أزمة كورونا ألقت بظلالها على السوق

وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج إلى رواج في المبيعات؛ لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين، تم وضعها في أوعية ادخارية عقب التعويم للاستفادة من الفائدة المرتفعة، إذن غياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متطلب لمثل هذه المبادرات لكن مع خفض الفائدة ربما تزداد السيولة ويتحرك السوق، مشيرًا إلي أن السوق العقارى رغم التراجع في مبيعات، إلا أن مبادرات التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد انتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد حسم ملف المصالحات والمباني المخالفة إضافة إلي القرارات الخاصة بإعادة تراخيص البناء وأنظمة الرخص الجديدة.

ونوه بأن فكرة استهداف طبقة متوسطي الدخل بوحدات عقارية فكر جيد خاصة وأنها الطبقة التى لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق فى طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، في ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.

وتوقع أن ما يحتاجه المصريين من عقارات يتخطي 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، والدليل على ذلك أعداد خريجي الجامعات بشكل سنوي، أرقام كبيرة جدا، والجميع يكون لديه نية لامتلاك وحدات سكنية عقب العمل مباشرة، فلا خوف من ركود عقاري.