جماعات الإسلام السياسي ترفع دعوى ضد ماكرون بسبب قانون الانفصالية

رفض ما يقرب من 25 جماعة إسلامية من جميع أنحاء أوروبا قانون مكافحة الانفصالية الخاص بالحكومة الفرنسية، حيث وجهت هذه الجماعات دعوى قانونية إلى المفوضية الأوروبية لإدانة الحكومة الفرنسية بما في ذلك مجموعة إسلامية متطرفة مثيرة للجدل مقرها المملكة المتحدة،فضلا عن أعضاء وجماعات على صلة بجماعة الإخوان وفقا لما نقله موقع "بريبارت" الأمريكي.

ووفقا للموقع الأمريكي قد تم توجيه الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وطلبت منها اتخاذ إجراءات ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، منددة بمحاولات ماكرون لمواجهة الانفصالية الإسلامية في بلاده.

واستهدف الموقعون على الخطاب ميثاق القيم الذي حاولت حكومة ماكرون إقناع المنظمات الإسلامية الفرنسية بالتوقيع عليه، وفي كثير من الأحيان دون جدوى، حيث رفضت العديد من الجماعات الاسلامية المتطرفة التوقيع على القانون بدعوى أن الميثاق ينتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، حسبما ذكرت مجلة ماريان الفرنسية.

وجاء في الرسالة التي وقعتها الجماعات المتطرفة أن "لقد استغلت الحكومة الفرنسية مقتل صمويل باتي لأجندتها العنصرية والتمييزية والمعادية للإسلام.

وقال جيل كلافرول الذي عمل كمندوب وزاري مشترك لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية في الحكومة الفرنسية من 2015 إلى 2017، معلقا على الرسالة: "هذا هو الخطاب المعتاد المتمثل في الرفض المسبق لأي شكل من أشكال التحقيق الحكومي في محاربة التطرف".

كما تحدث كلافرول ضد منظمة CAGE ومقرها المملكة المتحدة وهي منظمة معنية بمحاربة التطرف حسبما تدعي ومن ضمن الجهات الموقعة على الدعوى ضد الحكومة الفرنسية، قائلًا: "تحت ستار محاربة الإسلاموفوبيا، ترتبط مؤسسة CAGE بجماعات الاسلام السياسي بما في ذلك الحركة الجهادية".

ففي عام 2016، تحدث مدير العلاقات العامة في CAGE والنزيل السابق في خليج غوانتانامو "معظم بيج " إلى حشد في لندن حيث دعا المتحدثون إلى الخلافة الإسلامية، وحضر الحدث أيضًا جماعة حزب التحرير الإسلامية المتطرفة، والتي يُزعم مؤخرًا أنها تقوم بالتجنيد في السويد.

ويقول زهني أوزديل، مؤرخ وعضو سابق في البرلمان الهولندي عن حزب الخضر: أن جميع الموقعين على الرسالة لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين.