13 اختصاصا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ
حددت لائحة مجلس الشيوخ التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في المادة 47 بالنظر في الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى التي تحال إلى المجلس.
وتضمنت الاختصاصات أيضا، بحث مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلى المجلس.
كما تختص لجنة الشئون الاقتصادية ببحث التشريعات الاقتصادية والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، والتشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي، ومسائل النقد والائتمان والادخار، ووضع سياسة الأجور والأسعار، وشئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وبحث الاتفاقات الاقتصادية، والنظر في السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية، ودراسة موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية، وموازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
ويعقد مجلس الشيوخ غدًا الإثنين، جلسة لتشكيل 14 لجنة نوعية، ووفقًا لنص لائحة المجلس يجب أن يشترك العضو في إحداها.
