مركز أبحاث نمساوي يشيد بإجراءات فرنسا لوقف نفوذ الإخوان وجماعات الإسلام السياسي
أشاد مركز الأبحاث النمساوي مينا ووتش بالإجراءات الفرنسية الحكومية لمحاربة التطرف والإرهاب وجماعات الإسلام السياسي والإخوان.
وأشاد الكاتب السياسي الألماني ستيفان فرانك بالاجراءات الفرنسية ضد الإرهاب والتطرف، لاسيما بعد إقرار البرلمان الفرنسي بأغلبية 347 صوتا مقابل 151، على مشروع قانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية" او مايعرف باسم "مكافحة الانفصالية".
وتابع فرانك أن بعد موافقة الجمعية الوطنية على مشروع القانون، سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ يوم 30 مارس المقبل، كما يُتوقع وجود أغلبية لدعم المشروع.
وكان وزير الداخلية الفرنسي" جيراليد دارمانين" قد قال في وقت سابق، أن "بلدنا يعاني من الانفصالية. إن الإسلاموية او الاسلام السياسي، ينتهك وحدتنا الوطنية"
ووفقا لفرانك فإن أهم بنود المشروع، تقييد التعليم في المنزل، حيث يجب السماح بذلك فقط إذا كانت هناك أسباب صحية، أو إعاقة للطفل، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص المسؤولين عن الطفل إثبات أنهم "قادرون على إعطاء الدروس وفقًا لمصالح الطفل"، كما يجب على الاتحادات الرياضية المعترف بها من قبل الدولة احترام "مبادئ وقيم الجمهورية".
وسيشمل القانون في المستقبل أيضًا جريمة "التحريض على الأعمال الإرهابية أو التغاضي عنها"، كما يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75000 يورو لمن "يهدد أو يصيب أو يرهب ضابطا أو موظف خدمة عامة من أجل التحايل على قواعد الخدمة العامة".
كما يجب على الجمعيات التي تتلقى منحًا حكومية أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية"، ويمكن حل الجمعية بسبب الأفعال التي ارتكبها أحد أعضائها والتي "ترتبط مباشرة بأنشطة هذه الجمعية".
في حين أن المساجد، مسجلة بشكل أساسي بموجب قانون الجمعيات لعام 1901، فانه سيكون من المطلوب منها التسجيل بموجب قانون الفصل بين الدين والدولة لعام 1905، والذي يتطلب مزيدًا من الشفافية المالية.
كما يمكن للقضاة منع الأشخاص المدانين بالتحريض على الإرهاب أو التمييز أو الكراهية أو العنف من دخول الأماكن الدينية، كما يحظر القانون على جميع أعضاء المهن الطبية رفض كشوف العذرية ويحظر القانون منح تصريح إقامة للأجانب الذين يعيشون أو عاشوا في فرنسا في ظل تعدد الزوجات.
كما يدعو المشروع لأن يكون هناك إشراف أقوى على تمويل الجمعيات من الخارج وقانون "مناهضة الانقلاب" ، الذي يسمح للدولة بالتدخل إذا استولى "المتطرفون" على الجمعيات.
وكشف فرانك عن هيمنة شبكات افسلام السياسي ومنها الاخوان والسلفيين على ضواحي فرنسا، وهي ذات نفوذ كبير اليوم وهم أكبر ممثلون للاسلام المتشدد.
وكان برنار روجيه، أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية في العالم العربي ورئيس مركز الدراسات العربية والشرقية في جامعة السوربون-نوفيل في باريس، قد أًصدر كتاب بعنوان : Lesrimoires conquis de l'Islamisme - "الأراضي التي احتلها الاسلام السياسي".
وقال روجيه في حوار مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية، أن "اختراق جماعات الاسلام السياسي للمجتمعات الفرنسية حدث في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، مضيفا إن محاولة تجنيد المتطرفين عادة ما تبدأ من المسجد، وخاصة التعليم الديني غير الرسمي حيث يتحدث الدعاة والائمة عن مذاهب "غالبًا ما يتعارض محتواها الديني مع المجتمع الفرنسي".
وأِشار روجيه إلى دور المكتبة الإسلامية في نشر الأفكار المتطرفة في فرنسا، حيث تعد مكانًا للاجتماعات والتبادلات الفكرية، ومن الاماكن التي تنشر التطرف، مطاعم الوجبات السريعة الحلال، حيث يلتقي الناس فيها بعد الصلاة، ومتاجر الملابس والعطور الإسلامية، فضلا عن مدارس و كليات تابعة للاسلام السياسي .
وفي ضواحي فرنسا، أقامت جماعات الاسلام السياسي شبكة متماسكة من السيطرة الاجتماعية، ونقل الكتاب عن أحد سكان "سان دوني" قوله: "في بعض المدن لم نعد ندخن في الشوارع" و لم تذهب النساء إلى المقاهي - لأنها محجوزة للرجال - ولا تتحدث بصوت عالٍ أمام المنزل، ولم يعد من الممكن سماع الموسيقى أيضًا، وباتت الجالية المسلمة المتطرفة في فرنسا سجناء الأمة.
وقال المؤرخ وعالم الاجتماع جونتر جيكيلي من جامعة إنديانا بلومينجتون، ان "منظمات الاسلام السياسي، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من الخارج، تعمل في أوروبا منذ عقود"، متابعا "لقد أثبتوا وجودهم في العديد من البلدان، وخاصة على المستوى الإقليمي، ولهم تأثير هائل، خاصة على المسلمين حيث يثيرون الضغط للامتثال للمعايير الدينية والثقافية المزعومة".
وتابع جيكلي، "في المجتمعات التي بها نسبة عالية من المسلمين، أصبح لمنظمات الاسلام السياسي تأثير الآن أيضًا على غير المسلمين"، مطالبا بضرورة مناقشة النصوص القانونية التي تحمي المرأة من الإكراه والعنف، فضلا عن تحقيق المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الدينية.
