وزير البيئة اليمني يُرحب بقرار مجلس الأمن حول ناقلة النفط «صافر»
رحب وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية مسئولية الكارثة البيئية والاقتصادية التي ستنتج في حال تسرب نفطي من ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.
وأكد «الشرجبي» أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية، وفقا لبيان السفارة اليمنية بالقاهرة.
وشدد على أن «الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015»، مشيرا إلى أن زيارة فريق الخبراء الأممي والصيانة لم يعد كافيًا لإيقاف الكارثة التي أصبح تفاديها رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري».
وحذر وزير المياه والبيئة اليمني من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي، وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها.
ولفت الوزير اليمنى إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة صافر بدأت بالتحرك من مكانها، إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وطالب الوزير اليمني مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله الميليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة، لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.
وأكد الشرجبى حرص الحكومة اليمنية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة، باعتبارها تهديدًا بيئيًا واقتصاديًا وإنسانيًا سيلحق الجميع تبعات انهياره.
