الإمارات: 30 ألف مخالفة لعدم الالتزام بإجراءات كورونا
أعلنت حكومة الإمارات، في بيان، أنه تم رصد أكثر من 30 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" منذ بداية العام، كان أبرزها عدم الالتزام بارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المنشآت التجارية وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي في الأماكن العامة أو التقييد بعدد الأشخاص في السيارة، ورصد التجمعات العشوائية.
وقال البيان: إن الإمارات تحتل المركز الأول عالميًا في معدل التوزيع اليومي لجرعات اللقاح، والمرتبة الثانية لمعدل توزيع اللقاح لكل 100 شخص على مستوى العالم.
وذكر أن الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بلغ منذ بداية الجائحة حتى أمس، 395 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ما أسهم في بلوغ الدولة المركز الأول عربيًا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة "كورونا"، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سرعة استجابة الحكومة للإغلاق الناجم عن انتشار الجائحة.
وقال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، "تأتي الإمارات في مقدمة دول العالم الداعمة للتوزيع العادل للقاحات كورونا على جميع شعوب العالم، والعمل على جعلها منفعة عالمية مشتركة، وتواصل منهجيتها الخاصة بالاستباق والاستشراف بالفحوصات الهادفة إلى التقصي والحد من انتشار الوباء عبر إجراء فحوصات مكثفة، إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوصات أكثر من 27 مليون فحص، وهو إنجاز يحسب للإمارات لتبنيها نموذجا رائدا في مواجهة الجائحة، وتخفيف آثارها".
من جانبها، قالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، "تمتلك الإمارات منظومة صحية متطورة مكنتها من مواجهة الجائحة، فقد نجحت بتأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وتزويدها بكافة الإمكانيات لتساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان".
وأشارت إلى أنه مع الإعلان عن ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا حول العالم، تم تطوير نظام الرصد وآلية الفحوصات في الدولة لضمان رصد هذه الحالات وأهابت بأفراد المجتمع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية حرصًا على سلامتهم.
وأضافت "الحوسني" مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات في الأسابيع الماضية خاصةً في فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من واجبنا حمايتهم وتجنب نقل العدوى لهم وهو واجب قانوني وإنساني، حيث إن العدوى تنتقل لهم من الأشخاص الأصغر سنًا الذين يتهاونون بالإجراءات الوقائية، ونناشد أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الحرص على تطعيم ذويهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم".
