منظومة متكاملة لحصر أملاك «الرى» لاستثمارها
تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، خطة لحصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.
وعقدت الإدارة المركزية للأملاك بالرى، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، للاتفاق على إجراءات البدء في تشغيل المنظومة الخاصة بحصر الأملاك بجهات الوزارة، من خلال فريق عمل يتكون رئيس الإدارة المركزية للسد العالى وخزان أسوان بالهيئة، ومديري عموم الأملاك "رؤساء مجموعات العمل الفرعية" بمصلحة الري، وقطاع حماية نهر النيل، والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وإدارات الشؤون المالية والقانونية بذات الجهات.
واستعرض الاجتماع برئاسة المهندس أيمن عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للأملاك ورئيس فريق العمل بالوزارة، خطوات حصر كافة الأملاك، والاستعانة بالمنظومة الإلكترونية لإدارة أصول الدولة، والإستغلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، وإعداد قواعد بيانات متكاملة لإحكام السيطرة عليها من التعديات وزيادة الإيرادات من تحصيل مقابل الانتفاع بتلك الأصول.
كما تقوم مصلحة الرى مع هيئة المساحة من خلال بروتوكول بحصر ممتلكات وزارة الرى والرفع المساحي لها، ومنها أراضى وممتلكات مصلحة الرى وهيئة الصرف، والعمل على استغلالها استثماريا، من خلال بيان فعلى واضح محدد فيه الأراضى والمساحات ليمكن استغلالها، مع تحديد المبانى والمناطق غير المسورة للحفاظ عليها من خلال إنشاء أسوار جديدة، لتحقيق عائد جيد من استثمارها.
