رابط تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا 2020 والمستندات المطلوبة

تصدر رابط تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا 2020 والمستندات المطلوبة، عمليات البحث من جانب المواطنين عقب التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الضريبية خلال الفترة السابقة، حيث يسأل الكثير منهم عن رابط الإقرار الضريبي الكترونيا، ومن جانبها نظمت العديد من الجهات الحكومية والهيئات عدة ندوات تعريفية بالإقرار الذي يقدم إلكترونيت حيث لا يعرف الكثير عنه اية تفاصيل.   

يمكن للمواطن  الذي يريد تقديم الإقرار الضريبي عن طريق الإنترنت الدخول عبر رابط  الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، الآتي من هنا.

ويقوم بعدة خطوات حتى يتم تقديم الإقرار بشكل صحيح، وهي: يقوم المواطن بإنشاء حساب مستخدم جديد، على أن يتم ربط الحساب بالبيانات الخاصة بالتسجيل ضريبي الموجود، ثم يقوم بإدخال وكلاء عن الممول.

كما تشتمل الخطوات أيضا، اختيار اللغة وإدخال بيانات المتعلقة بالمواطن وهي: الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني، وينبغي ضرورة أن يكون خاص بالممول أو الشركة.

ويقوم المواطن الذي يريد تقديم الإقرار بتفعيل الحساب على المنظومة برسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول

حددت مصلحة الضرائب عدد من المستندات التي ينبغي توافرها خلال تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني وهي: اسم الممول أو المكلف، ثم يقدم تسجيله الضريبى الموحد، ويقدم بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها، إضافة إلى صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة الأصيلة.

وبعد تقديم تلك الأوراق ، يقوم رئيس مصلحة الضرائب، بصدور قرارًا متعلق  بالطلب في مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات، ويحق له إضافة بيانات أخرى إذا تتطلب الأمر.

وفقا لما جاء في المواد  في المواد 69، 70، فإن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا، حيث إذا تأخر لمدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه يعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونَي جنيه.

وبعد عرض رابط تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا 2020 والمستندات المطلوبة، وأما في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وذلك طبقا للتعليمات الجديدة التي طرأت على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.