انتصار اقتصادي في بداية 2021.. 9 اتفاقيات بترولية جديدة
انتصار جديد تمكنت مصر من تحقيقه مع بداية العام الجديد 2021، حيث وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار، وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرًا استكشافيًا جديدًا.
خبراء يوضحون النتائج الاقتصادية المتوقعة والمعتزلة نتيجة هذه الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها مصر.
دليل على المناخ المصري الآمن لهذه الشراكات
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توقيع مصر لهذه الاتفاقيات الجديدة الهدف منه زيادة فرص البحث والاستكشاف عن أماكن البترول والغاز الطبيعي لتوفير القدر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات جاءت بين مصر وهذه الشركات العالمية الكبرى لتوافر الأماكن المميزة التي تسمح بتحقيق هذه الاكتشافات سواء في الأراضي الصحراوية أو في قاع البحار.
وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن ما يستلزم مصر لتحقيق هذه الاكتشافات من الغاز والبترول كي يكفي الاستهلاك المحلي، وكذلك تكوين قاعدة للتصدير، أن تكون هذه الشركات متخصصة وولادة في هذا المجال في كل أنحاء العالم، حتى تستطيع أن تستقطب مزيدًا من من هذه الشركات في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.
وأضاف أن هذه الخطوة تعني أن المناخ المصري آمن وقادر على جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق الرؤية والإرشادات الدولية بالإصلاحات الهيكلية التي تمت خلال الفترة الماضية للإصلاح الاقتصادي، كل هذه العوامل كانت سببًا في جذب مزيد من هذه الشركات للعمل داخل الأراضي المصرية.
وتابع أن فكرة وجود رحلات بحث واستكشاف على البترول والغاز الطبيعي في مصر هو مثال للعالم أنها تتمتع بالأمان السياسي والأمان لكل الهيئات والشركات العاملة في مصر، وهو زاوية أخرى لإثبات أن مصر تنعم بالاستقرار والأمن، الذي يحذو من كل الاتجاهات وفي كل أنحائها.
وأكد أن هذه الاكتشافات المستقبلية سيكون لها دور في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر وبداية التصدير، كما حدث عندما تم اكتشاف حصل غاز ظهر الذي استطاع أن يفي من الاحتياجات المحلية ويؤهل مصر أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، وتمكنت من عقد شراكات بينها وبين الشرق المتوسط، من شأنه اسالة الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وتابع أن المزيد من البحث والاستكشاف يعني المزيد من النتائج الإيجابية ومزيد من الحقول المنتجة للغاز والبترول ومزيد من الطاقات المنتجة سواء غاز أو بترول، والهدف منه زيادة القدرة من الاحتياطي بحيث تحد مصر من الاستيراد ويكون لديها القدرة على التصدير إلى الخارج بالإضافة إلى زياده فرص العمل.
وأوضح أن وفرة هذين العنصرين في مصر بحيث لا تستورده تصبح تكلفته أقل، وبالتالي يدخل في صناعات عديدة والاستفادة منها في تقليل أسعار السلع التي تحتاج إلى هذه العناصر، ولا تمثل في هذه الحالة عبئًا اقتصاديًا إضافيًا.
تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن هذه الخطوة هدفها تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتوفير العملة الصعبة من التصدير من الخارج.
وأوضح رحومة، لـ"الدستور"، أن هذه الاتفاقيات سيكون لها مردودها الإيجابي في تحقيق مزيد من فرص العمل التي تستوعب قدرًا كبيرًا من قوى العمل البشرية وتحد من مشكلة البطالة، مضيفًا أن توفير الطاقة لا يقل أهمية عن البنية الأساسية للعديد من المشروعات والتي تحتاج إلى هذه الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي لأنه ملائم الاشتراطات البيئية وفي نفس الوقت تكلفته أقل ما يجعل هذه الاكتشافات ملائمة لغيرها من الصناعات كذلك.
وتابع أن الغاز الطبيعي بالأخص يخدم أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وبالأخص تخدم مشروع تحويل المركبات التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي، بداية من الهدف البيئي والتحول للغاز الطبيعي وما يخرج منه من عوادم فهي غير ملوثة للبيئة، فهي عبارة عن بخار مياه وغازات طبيعية غير ضارين بالبيئة، على خلاف الوقود الحفري الذي يحتوي عوادمه على رصاص ومواد مضرة للبيئة.
وأضاف أن هذه الخطوة تواكب إصدار مصر للسندات الخضراء للأنشطة والصناعات التي تدعم الجانب البيئي، لذلك فالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي يوفر البنية الأساسية للتحول الصناعي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة عالميًا ومحليًا.
وفي تصريح للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن استراتيجية الوزارة المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز، وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية مثل أكسون موبيل وشيفرون؛ اللتان تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز.
