«البناء والأخشاب» تنشئ وحدة لتلقي شكاوى العنف والتمييز
أعلن عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنشاء وحدة داخل النقابة العامة، لتلقي الشكاوي الخاصة بالعنف والتمييز، مشيرًا إلى أن كل الشكاوي سيتم بحثها والعمل على إيجاد حل لها في إطار القانون بالتنسيق مع المسئولين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، تحت عنوان "معًا ضد العنف والتمييز" بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة.
وأشار الجمل إلى أهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتمييز، مؤكدًا أنها تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة.
وعبّر الجمل عن اعتزازه بحملة الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، لمناهضة العنف والتمييز في مكان العمل، والتي تشارك فيها النقابات والاتحادات العربية الأعضاء بالشبكة العربية للبناء والأسمنت.
من جهتها، أكدت هالة عبدالحفيظ، أمينة المرأة بنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن مواجهة كل أشكال العنف من شأنه توفير مناخ أفضل وبيئة عمل قادرة على زيادة معدلات الإنتاج.
وشددت على أهمية توفير آليات واضحة لرصد حالات التحرش التي تتعرض لها المرأة في مواقع العمل، وكذلك كيفية التعامل معها، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل دعم ضحايا التحرش، لا سيما في ظل الآثار النفسية السلبية التي يتعرضون لها.
فيما أشارت بسمة محمود، المعالج النفسي، الباحثة في شئون المرأة، إلى أن جريمة العنف ضد المرأة واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن 80% من السيدات في مصر يتعرضن للتحرش اللفظي أو التحديق البصري في أماكن العمل.
وأوضحت أن العنف هو أي فعل يصدر عنه أي أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الاجتماعية أو الجسمانية أو النفسية، بما يؤثر على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أنه لا يرتبط بثقافة أو طبقة اجتماعية، بل إنه ظاهرة عامة ودولية.
ووجهت عدة رسائل للمرأة في موقع العمل لمواجهة المتحرش أهمها مهارات الرفض بالنظرة، بحيث تكون تعبيرات وجه المرأة حادة، مع ضرورة مراعاة التباعد بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن سيكولوجية المتحرش أنه شخص جبان، ولكن في حالة الرغبة في التحرش يكون قويًا، وهو بسبب التربية السلبية.
وأشارت بسمة محمود إلى أن العنف ضد المرأة يؤدي للتقليل من قدراتها وإمكانياتها، فضلًا عن شعورها بالخوف والاكتئاب، وما ينجم عنه من الآثار النفسية مثل الإجهاد، بالإضافة إلى عدم قدرتها في الاعتناء بنفسها وأطفالها بالشكل الصحيح.
من جانبه أشار محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة، إلى أن الاتفاقية رقم 190 التي أطلقتها منظمة العمل الدولية تركز على أهمية عمل حظر قانوني للعنف ضد المرأة وإقرار عقوبات رادعة تناسب الجرم، فضلًا عن تبني استراتيجيات واضحة للمواجهة.
وأوضح أن الاتفاقية نصت كذلك على توفير الدعم والإرشاد والتثقيف اللازم وزيادة الوعي في مواجهة الظاهرة، قائلًا: الاتفاقية أكدت أيضًا على أهمية وجود آلية للرصد والمتابعة، وتقديم كل الدعم والمساندة للضحايا.
