نقابات اتحاد العمال تتضامن مع «الكيماويات» بشأن تطوير «الدلتا للأسمدة»

أعلنت نقابات عمالية عامة، تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الكيماويات، عن تضامنها مع النقابة العامة للكيماويات، في مطالبها بشأن الحقوق المشروعة لعمال "الدلتا للأسمدة"، وكذلك تطوير الشركة والنهوض بها، وعدم نقلها أو تصفيتها أو دمجها.

جاء ذلك في اجتماع نظمته النقابة العامة للكيماويات، أمس الخميس، برئاسة الكيمائي عماد حمدي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة، وكذلك المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ومحمد سمارة، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، حيث أعلنا تضامنهما مع مطالب عمال "الدلتا للأسمدة" خلال كلمة لهما في الاجتماع. وكانت نقابات عامة قد أعلنت تضامنها أيضًا ومنها نقابتا البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، والصحافة والإعلام برئاسة مجدي البدوي.

وأصدرت النقابة العامة للكيماويات بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، أكدت خلاله على أن اجتماعها أمس، أكد على مساندة ودعم النقابة العامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج، وفي الوقت ذاته تتمسك بحماية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام من مخططات التصفية بكل أشكالها "وتطوير الشركة على أرضها بطلخا"، كما تتمسك بالحقوق المشروعة التي يطالب بها العمال المعتصمون بشركة الدلتا للأسمدة قيادات اللجان النقابية في شركات: إسكندرية للأدوية، الدلتا للأسمدة، ومصر للحرير الصناعي، والنصر للأسمدة بالسويس، وراكتا لصناعة الورق، والنصر للملاحظات، وكيما أسوان، وناروبين، ومصر لصناعة الكيماويات، وسيد للأدوية، والنقل والهندسة، وغيرها، أكدوا على تضامنهم الكامل مع مطالب عمال الدلتا للأسمدة، وطالبوا المسئولين بسرعة الاستجابة لتلك المطالب، وبدء خطة الإصلاح والتطوير بالشركة بدلًا من نقلها وتصفيتها، وتشريد عمالها البالغ عددهم 2500 عامل "عمالة مباشرة".

وجاء في مناقشات المشاركين باجتماع أمس أنه ومنذ ما يقرب من 25 يومًا، وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يعتصمون داخل مقر الشركة، اعتراضًا على محاولات تصفية أو نقل "الشركة الوطنية"، إلى محافظة السويس، بحجة أنها ملوثة للبيئة، وقالوا إن هذه "الحجة" غير صحيحة، موضحين بالمستندات أن "الشركة" لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس، بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها، وحماية شركات القطاع العام.

وأكدوا على أن العمال أعلنوا رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، معلنين أن وجود المصنع بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل علي شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.

وطالب العمال بعدم نقل الشركة والسعي نحو تطويرها، باعتبارها شركة وطنية عملاقة، تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها " المارد"، ورددوا هتافات منها "بالدم بالروح حقنا مش هايروح"، و"التطوير التطوير.. إحنا شبعنا من التفكير".

وكان في أول رد فعل على إعلان نحو 2500 عامل بشركة الدلتا للأسمدة، اعتصامهم، احتجاجًا على ما وصفوه بالخطوات التنفيذية من أجل تصفية الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها إلى "محافظة السويس"، استغاثت النقابة العامة للكيماويات مجددًا، برئاسة الكيمائي عماد حمدي، بالرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة!

وجاء في بيان صحفي أن استغاثة "النقابة العامة" تتضمن أن نقل هذه الشركة الاستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها، بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك، مما يهدد مصير العمال- معظمهم من الشباب-، ومستقبل أولادهم "2500 عامل مباشر وضعفهم عمالة غير مباشرة وقاطني المدينة السكنية"، وكذلك القضاء على صناعة مهمة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنها "مارد الدلتا" نظرًا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومي، وتساءلت "النقابة العامة" في تعجب:"كيف يتم نقل "الدلتا للأسمدة" إلى محافظة السويس، بينما لم يتم حتى الآن تطوير "شركة النصر للأسمدة بالسويس؟!".

ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة أن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك، بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية، والالتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى"رابحة"، حيث إنها لم تشهد أى تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد على ثلاثين عامًا مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام، حتى أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين، كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي، بحيث لا يكون هناك إى تلوث للبيئة، بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.

وقالت "النقابة العامة" إن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بنقل الشركة إلى محافظة أخرى، وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفًا على مستقبلهم فقط، بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دورًا مهمًا ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة، بل في توفير فرص العمل بالمحافظة، مطالبين بالتراجع عن توجه "النقل"، والالتزام بخطة التطوير.