«أكاذيب الغرب».. كيف حافظت الدولة على حقوق المواطن المصري؟
أعرب مجلس النواب عن استياءه البالغ مما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن عديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكدًا رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا، واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأي بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وهناك أكاذيب يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي، فقد اتخذت مصر عدد من الخطوات الثابتة للحفاظ على حقوق الإنسان.
"تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان"
عقب ثورتي 2011 و2013، لم تقم الدولة المصرية بتطبيق نظام قضاء استثنائي وتعسفي وإنما تم
التعامل مع الرموز الفاسدة والعنيفة، وفقًا لمسار القانون العادي، كما لم تتم معاقبة أي شخص أو فصله
من عمله لمجرد انتمائه الفكري ما لم يكن فاعلا عنيفًا على الأرض، واستحدثت الدولة أداة اتصال سياسي مباشر تتمثل في المؤتمرات الدورية بين الرئيس والوزراء، مع الشباب والإعلاميين والصحفيين وفئات المجتمع المختلفة والمهمشة والمجتمع المدني.
وتم تعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم صلاحياته واستقلاله، وفقًا للدستور واتساقًا مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنشأت الدولة الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تختص بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتم تعديل قانون الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في 2017، حيث سلب التعديل من وزارة الداخلية حق منع المظاهرة أو تأجيلها أو تعديل مسارها، ومنحه للقضاء فقط تحقيقًا للمساواة.
"إقرار قانون الجمعيات الأهلية"
وقد تم إقرار قانون الجمعيات الأهلية في يوليو 2019، يتيح تأسيس الجمعيات الأهلية واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالإخطار، مع منحها مزايا مالية وإعفاءات ضريبية وحق تلقى الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية، كما يلغي أى عقوبات سالبة للحقوق، ويخطر حل الجمعية أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ويخفض الرسوم المقررة للتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل.
ويسمح القانون بزيادة نسبة الأجانب في عضوية أو مجالس إدارة الجمعيات الأهلية إلى 25%، وينشئ أيضا صندوقًا لتقديم المعونة الفنية والحالية والإدارية للجمعيات يقارب عدد الجمعيات الأهلية في مصر 57 ألفًا تتصل بعضها بملف حقوق الإنسان بشكل مباشر، ويرتبط بعضها بملفات محددة أو توعية تتعلق بحقوق الإنسان وتعمل جميعها بكامل الحرية وفقًا للغطاء الذي وفره القانون.
"تعديل شروط تكوين المنظمات العمالية"
وتلافى قانون المنظمات النقابية العمالية عيوب القانون السابق، حيث منح المنظمات النقابية سواء كانت
لجنة نقابية أو نقابة عامة أو اتحادًا نقابيًا، الشخصية الاعتبارية، وأرسى حق العمال في تكوين النقابات، وفي الانضمام لأكثر من منظمة نقابية إذا كانوا يمارسون مهنًا متعددة، وحظر حل مجالس إداراتها دون
حكم قضائي، وأجريت خلال عام 2018 الانتخابات النقابية العمالية وفقًا لهذا القانون بعد توقف دام 12 عامًا.
"حقوق الأقباط"
وبخصوص قانون ترميم وبناء الكنائس، فتم تقنين أوضاع 1021 كنيسة ومبنى خدميًا حتى يوليو 2019، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أجزاء بالمادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين، الذي قصر حق العامل المسلم في أداء فريضة الحج، لذا أقرت المحكمة بحث العاملين المسيحيين فى إجازة وجوبية لمدة شهر بأجر كامل لمرة واحدة لزيارة القدس.
"محاسبة الشرطة"
وفيما يتعلق بالشفافية، تمت في أبريل 2019، تحقيقات ومحاكمات جنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة تعذيب، و66 واقعة استعمال القسوة، و215 سوء معاملة، كما جرت 344 محاكمة تأديبية لأفراد الشرطة، أسفرت عن 207 إدانات تأديبية، وعلى الجانب الآخر التقى وفد حكومى بمجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في فبراير 2019.
"راحة الإنسان"
وعلى مستوى البرامج الاجتماعية دشنت الدولة مبادرات: "تكافل وكرامة، حياة كريمة، المشروعات التنموية بالمناطق الأكثر فقرًا، رغيف الخبز وبرامج التموين"، وفي ملف تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعى: انتهى صندوق تطوير المناطق العشوائية من تطوير 296 منطقة عشوائية غير آمنة من بين 357 منطقة، ويجرى حاليًا تطوير 61 منطقة أخرى أملًا فى الوصول إلى مصر خالية من العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجارى، كما أعلن الرئيس عن مشروع لإنشاء مليون وحدة سكنية تم تنفيذ نصفها تقريبًا.
"اهتمام الدولة بالصحة"
وعلى صعيد المبادرات الصحية، فقد دشنت الدولة المصرية العديد من المبادرات والأنشطة كمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر والضغط والسمنة، وفي فبراير 2019 بدأت حملة الكشف عن وعلاج أمراض السمنة والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عامًا؛ إضافة إلى ذلك، مبادرة صحة المرأة؛ وأخيرًا مبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
"تمكين المرأة"
وبالنسبة لتمكين المرأة، أسفرت انتخابات مجلس الشيوخ في 2020 عن حصول المرأة على 20 مقعدًا، بالإضافة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، أما في الحكومة، توجد 8 وزيرات يشغلن 25% من الحقائب الوزارية وعينت امرأتان لأول مرة كمحافظ في 2016، وتم إطلاق حملة "طرق الأبواب" بالقرى والنجوع لرصد شكاوى المرأة والتوعية بالخدمات الحكومية، كما تم إطلاق مبادرة "هن قادرات" حيث قدمت 2812 خدمة طبية وتدريب 1010 من النساء والفتيات في المناطق النائية ودعم إقامة 162 مشروعًا صغيرًا. كما تم إنشاء مكتب "تلقي شكاوى المرأة" وخط "المشورة الأسرية 16021" كآليتين وطنيتين لمناهضة العنف ضد المرأة.
"ذوو الإعاقة"
كما تم إعلان عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وكفل لهم القانون المشاركة الفاعلة فى جميع مناحى الحياة.
وتم وضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة الجمعيات الأهلية لتوفير برامج صحية بتكلفة معقولة، وشملت التوسع في مراكز التأهيل التخاطبى لتبلغ 123 مركزًا بجميع المحافظات، وتطوير 108 مراكز للعلاج الطبيعى بعيادات ومستشفيات التأمين الصحى، لمتابعة حالات الشلل التوافقى، إضافة لتوفير الأجهزة التعويضية.
"تمكين الشباب"
فيما يتعلق بتمكين الشباب، تأتي في مقدمتها مؤتمرات الشباب، ومنتدى شرم الشيخ، فضلًا عن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بجانب تعيين ما يقرب من 41 معاون وزير، و6 نواب محافظين، وتخصيص 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
