مصر وفرنسا.. عام حاسم من التنسيق لحل الأزمة في ليبيا وحماية المنطقة

استطاعت مصر وفرنسا بفضل العلاقات القوية بين البلدين التنسيق والتفاهم بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الجانبان وعلى رأسها الأزمة الليبية التي تمثل أهمية استراتيجية وأمنية للقاهرة وباريس.

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، استطاع إقامة علاقات قوية وخاصة مع باريس ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي ولكن على مستوى التفاهم بشأن قضايا حيوية مثل ليبيا، وزاد هذا التنسيق بشكل كبير خلال العام الأخير من عمر الأزمة مع زيادة تدفق المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا بدعم من دول إقليمية مثل تركيا وقطر.

في ديسمبر 2019 بحث سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية واتخاذ موقف حازم اتصالًا بمواجهة الميليشيات والجماعات الارهابية وانهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولًا إلى عقد انتخابات حرة.

وفي الشهر ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي على ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع كما تم التوافق على تكثيف الجهود الثنائية وكذلك مع الشركاء الدوليين للعمل حل هذه الأزمة.

بينما في يناير 2020، أكد سامح شكري لنظيره الفرنسي خلال اتصال هاتفي على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، وفي الشهر ذاته استقبل السيسي الوزير الفرنسي وتم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين البلدين سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا، في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تناول جميع جوانب الأزمة وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات.

أيضا شهد يناير 2020 زخما قويا بشأن ليبيا بسبب التدخل التركي المباشر ومعه جيوشا من المرتزقة، فقد التقى وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، واعتبر الوزراء أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في نوفمبر 2019 يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكدوا أن تلك المذكرات أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغيًا وباطلًا.

وفى مارس 2020 بحث سامح شكري خلال زيارته لفرنسا، سبل إعادة الأمن وتسوية الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، كما اتفق مع المسؤولين الفرنسيين على أهمية استمرار التنسيق حول ليبيا في ضوء التوافق على ضرورة الحل السياسي الشامل ومكافحة الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية.

ولاحقا في أبريل 2020 بحث الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا تطورات القضية الليبية والتنسيق بين البلدين بشأن الأزمة، وفي الشهر ذاته بحث شامح شكري مع نظيره لودريان الأزمة ذاتها ثم جرت مشاورات أخرى بين الوزيرين في مايو وكذلك بين السيسي وماكرون وجدد الرئيس خلالها على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وأيضا أعاد الرئيس السيسي بحث الأزمة الليبية مع ماكرون في اتصال آخر يونيو 2020.

واستمرت الاتصالات بين فرنسا والقاهرة في الشهور التالية حتى ديسمبر الجاري بشأن الأزمة سواء على مستوى وزراء الخارجية والدفاع أو مستوى رئيسي البلدين وتم التركيز فيها على خروج القوات الأجنبية من ليبيا ومحاربة الإرهاب ودعم الحل السياسي للأزمة والجهود الأممية وإعلان القاهرة وإعلان برلين بشأن حل الأزمة.