«جعجع»: سنقدم اقتراح قانون لمنع المساس باحتياطي النقد الإلزامي

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن التكتل النيابي للحزب سيقدم مقترحا بقانون إلى مجلس النواب، للمحافظة على "الاحتياطي الإلزامي" من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي ومنع استخدامه أو التصرف به، باعتبار أنه يمثل ما تبقى من مدخرات وودائع اللبنانيين الدولارية في القطاع المصرفي.

وأكد جعجع - في بيان اليوم الجمع - أنه من غير المقبول أو المعقول وليس منطقيا أن يتم المساس بالاحتياطي الإلزامي من الدولار الأمريكي تحت أي ذريعة من الذرائع، مشيرا إلى أن تكتل "الجمهورية القوية" يعمل على تحضير اقتراح القانون المعجل في هذا الصدد.

وشدد على أن التذرع باستعمال جزء من الاحتياطي الإلزامي في دعم أسعار السلع والمواد الاستراتيجية (الأغذية والدواء والقمح والمحروقات) غير مقبول، باعتبار أن دعم السلع تسبب في إهدار مليارات الدولارات هباء طيلة الفترة الماضية، بعدما تعرضت السلع المدعومة إلى التهريب خارج البلاد، أو استفاد منها بعض كبار التجار والمستوردين والفئات التي لا تستحق الدعم، في حين لم يصل الدعم إلى الشرائح المجتمعية المستهدفة وذات الحاجة.

وأضاف: "المطلوب فورا من حكومة تصريف الأعمال استصدار بطاقات تموينية عاجلة بالتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين لصالح العائلات الأكثر فقرا، مما يُقلص الأموال التي تهدر في الوقت الحاضر على ما يسمى بالدعم".

وتابع قائلا: "كما أن هناك الكثير من المنظمات الدولية مستعدة للمساعدة في هذا المجال الإنساني، ولكن من جديد على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بالتواصل مع هذه المؤسسات الدولية والطلب منها التحرك على هذا الصعيد وفقا لشروط هذه المؤسسات".

وتبلغ قيمة "الاحتياطي الإلزامي" حوالي 5ر17 مليار دولار أمريكي تمثل 15% من أموال المودعين لدى القطاع المصرفي اللبناني، وهي النسبة التي حددها مصرف لبنان المركزي وألزم البنوك اللبنانية بها.

وتعرضت السيولة النقدية بالدولار الأمريكي في لبنان إلى التآكل بصورة متسارعة، على وقع أزمات وتدهور اقتصادي ومالي ونقدي غير مسبوق في تاريخ البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة الحالية في شهر مارس الماضي إلى إعلان التوقف عن سداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية (يوروبوندز).

وذكرت مصادر مصرفية أن مصرف لبنان المركزي يدرس النزول بنسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 12 أو 10% حتى يُمكن الاستمرار في تقديم دعم السلع والمواد الغذائية والاستراتيجية، بعدما أظهرت المؤشرات النقدية أن الأموال المخصصة للدعم تكفي ما بين شهرين إلى 3 شهور بحد أقصى، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا باعتبار أن الاحتياطي الإلزامي هو ما تبقى من أموال المودعين، في حين تُصر الحكومة على الاستمرار في الدعم بصورته الحالية خشية حدوث انفجار اجتماعي في البلاد.