رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تقنين الكيف».. دول أتاحت الحشيش قبل المكسيك

الحشيش
الحشيش

أكدت صحيفة "انفوباى" على نسختها المكسيكية، إن مجلس الشيوخ المكسيكي وافق على إلغاء تجريم وتنظيم الاستخدام الشخصى الترفيهى للماريجوانا فى جميع أنحاء البلاد بشكل عام، وهو تشريع متقدم ليس فقط فى القارة ولكن فى العالم، وحصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على 82 صوتًا مؤيدًا، بأغلبية كبيرة يقودها حزب مورينا الحاكم وحزب الأغلبية وحلفائه بدعم من جزء من المعارضة، بما في ذلك مشرعون من حزب PAN المحافظ ( حزب العمل الوطني) وPRI (الحزب الثوري المؤسسي)، بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 18 صوتا ضده وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.

لم تكن المكسيك الدولة الوحيدة التي سمحت بتعاطي وتجارة الماريجوانا والحشيش، بل سبقها عدة دول.

- هولندا

تسمح بتداول الحشيش ولا تجرمه إلا في الأماكن غير المسموح بالتدخين فيها بشكل عام، ويقتصر بيعه على "الكوفي شوب"، وبالرغم من ذلك فهي تجرم زراعته بغرض التجارة، ولا بأس إذا تمت زراعته من أجل الاستخدام الشخصي.

- البرتغال

أول دولة في العالم تلغي تجريم جميع أنواع المخدرات، وتعامل متعاطي المخدرات على أنه مريض، بدلًا من معاملته كمجرم.

- كوريا الشمالية

تتيح القنب أو الحشيش، سواء من أجل الزراعة أو التجارة أو التعاطي.

- أمريكا
يجرم الحشيش في الولايات المتحدة على المستوى الاتحادي، ولكن تتيحه مجموعة كبيرة من الولايات، مثل ولاية كولورادو، وواشنطن، وألاسكا، وأوريجون، وولاية مين في واشنطن، وأيضًا مدن بورت لاند، والجدير بالذكر أن 13 رئيسًا أمريكيًا دخنوا الحشيش بمراحل مختلفة من حياتهم، وأبرزهم باراك أوباما وبيل كلينتون.

- أوروجواي

تتيح تداول الحشيش بجميع أغراضه، سواء كانت زراعية، أو تجارية، أو علاجية، أو حتى من أجل التعاطي.

-الهند

تسير على نهج أمريكا، حيث يعتبر تداول الحشيش غير قانوني بشكل عام، ولكن تتيحه بعض الولايات مثل ولاية البنغال الغربية، وبيهار، وأوريسا، وتريبورا، وفي الشمال الشرقي بسبب العادات الهندوسية.

- المغرب وأفغانستان

يتصدران قائمة الدول الأكثر إنتاجًا وتصديرًا للقنب الهندي، أو الحشيش، لكنه غير مباح قانونًا.

- ألمانيا

بدأ العمل بتطبيق قانون في ألمانيا يسمح باستخدام "الحشيش" في الوصفات الطبية للحالات المرضية الخاصة، والآلام المزمنة التي تستدعي استخدامه لأغراض طبية فقط، وتُدفع تكاليفها من التأمين الصحي ويحظر تداوله للاستخدام الشخصي، مع إلزام الحصول على عقود لزراعته، وبالفعل رحب الأطباء بهذا القانون، حيث ساعد في جعل إمكانيات المعالجة أكثر اتساعًا.