جدل بين مختلف القوى السياسية والأحزاب بالغربية حول قانون التظاهر
نظم حزب الوفد بالغربية مائدة حوار عن (قانون التظاهر) بمقر الحزب بطنطا، بحضور نقيب المحامين جلال شلبى وعدد من المنتمين للأحزاب المختلفة والقوى السياسية حيث شهدة مائدة الحوار حالة من الجدال حول قانون التظاهر ومدى سلبياته وايجابياته ووجه غالبية الحضور اللوم للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لخروج قانون التظاهر بلا حوار مجتمعي ويطالبون بتأجيل تطبيقه لحين عرضه على البرلمان القادم لتعديله واتفق الجميع على أن القانون به عوار ويؤثر على الحريات.
أدار الحوار الإعلامي محمد مبروك سكرتير الهيئة الوفدية، وشارك في المائدة جلال شلبى نقيب المحامين بالغربية و محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد ونبيل مطاوع النائب الاسبق ونائب رئيس اللجنة العامة بالغربية ومصطفى النويهى النائب الاسبق وسكرتير عام اللجنة العامة بالغربية وعماد توماس رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالوفد ومختار عبد السلام سكرتير مساعد اللجنة العامة بالغربية والناشط باسم رجب عضو حزب الدستور السابق و محمود ممتاز من شباب حزب الجبهة ومسئول التثقيف السياسي ونانى عبد اللطيف معدة بالتلفزيون المصري وعبد الفتاح خضره أمين حزب مصر الحديثة بالغربية وحمدي باشا من جمعية ابناء المحروسة ومحمد حسين بدار رئيس نقابة العسكريين بالغربية وصبحى القطب أمين جمعية العسكريين ومحمود فرج وياسر عبد الغنى وفايز البنا ومحمد هيبة أعضاء اللجنة العامة بالغربية وحمادة فتحي القائم بأعمال سكرتير اللجنة العامة لشباب بالغربية.
من جانبه، أعلن جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية عن تأييده للقانون بكل إيجابياته وسلبياته مضيفاً قد يكون فى القانون مأخذ لكن علينا ان تمر مصر من تلك المرحلة والقانون فيه عوار نعم وانا موافق عليه قلبا وقالبا وتغييره نتركه للأيام بعد استقرار مصر، لكون هيبة الدولة فوق كل شيء، وعندما تستقر الأمور نغير القانون ،هذا القانون لهذه اللحظة يرضيني وبعد الاستفتاء ووجود برلمان يبقى نعدل القانون.
بينما تساءل الناشط باسم رجب عضو حزب الدستور السابق كيف يصدر هذا القانون؟ وما به من قصور في دولة قامت فيها ثورتيين شعبيتين خلال ثلاث سنوات، وخلو هذا القانون من ضمانات للمتظاهريين السلميين انفسهم من إفراط القوة المستخدمة ضدهم من قبل الجهه التنفيذية وافرادها المنوط بها تنفيذ القانون كما رأينا جميعًا على جميع وسائل الاعلام ، فقد قامت ثورتى الخامس والعشرون من يناير والثلاثين من يونيه من أجل الحرية ولن نقبل بالرجوع إلى الوراء، مطالبًا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمراجعة هذا القانون وتعديله.
وقال محمد المسيرى عضو الهيئة العليا للوفد: أنا مع تنظيم المظاهرات وليس معنى ذلك اضع العراقيل امام الحريات العامة، ماذا لو خرج مجموعة من الناس تدعوا للدستور بنعم هل سنسمح لهم ام نطبق قانون التظاهر انا افهم ان تنظيم المظاهرات هو الأساس ليقضى على فوضى قطع الطرق والسكة الحديد وغيرها من الأمور الفوضوية التي تشهدها مصر لكن فى المقابل وانا بدعو للتنظيم إلا تمنعني بحجج واهية فى الأصل منعى مستخدمًا فزاعة الإخوان لمنع حريتي.
وقالت نانى عبد اللطيف معدة بالتلفزيون المصرى ومن شباب حركة ماسبيرو: ضيعنا كثير من الوقت في المهاترات ونحن على مقربة من انتخابات برلمانية نحتاج توعية للمواطن من خلال الندوات والمؤتمرات.
