ننشر تفاصيل أول إخطار يقدم للداخلية لتنظيم تظاهرة ضد قانون التظاهر
لم تمض سوى ساعات قليلة على تصديق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، علي قانون تنظيم الحق في التظاهر تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، حتى سارع اثنان من النشطاء السياسيين إلى قسم شرطة قصر النيل، لتقديم أول طلب للتظاهر، وفقا للقانون الجديد في 1 ديسمبر المقبل، بميدان التحرير، تحت شعار "كلوا فشار"، للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر ومحاكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بما يشمل وزيري الداخلية والدفاع ومديري المخابرات الحربية والعامة، ومدير قطاع الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن القومي، وكذلك للمطالبة بوقف بث قناة cbc، بسبب إيقافها عرض برنامج "البرنامج" للإعلامي باسم يوسف.
وحدد مقدمو الإخطار أماكن انطلاق المسيرات، حيث أكدوا أنها ستنطلق في 12 ظهرا وتنتهي عند الساعة 11 مساء، من 3 أماكن، وهي دوران شبرا، ميدان مصطفي محمود، السيدة زينب، وتتجه جميعها إلي ميدان التحرير.
كما أشاروا في الإخطار وحددوا 5 هتافات سيرددونها خلال تظاهرتهم وهي: "الله يرحم أبو دبورة كان من سنتين عينه مكسورة"، "ياللي أخدت التفويض تحمينا بيه.. حكم فاشل وزي الطين"، "قال عاملين علينا أسود.. وبتتسحلوا علي الحدود"، "يسقط قانون التظاهر"، "يسقط حكم العسكر".
وهو الأمر الذي انقسم حوله السياسيون، فبينما أبدى البعض ترحيبه بالفكرة، مؤكدين أنها نابعة من طبيعة الشعب الفكاهية، أعرب آخرون عن رفضهم الاستهزاء بالقانون، مطالبين الداخلية بتطبيقه بكل حسم مع المخالفين أيا كان انتماؤهم السياسي.
قال محمد عادل، عضو بـ 6 أبريل وأحد مقدمي الإخطار، في تصريح خاص للدستور، إن الهدف من هذا الإخطار هو الاستهزاء بالقانون والحكومة التي أصدرته، مشيرا إلي أن القانون بشكله الحالي وخاصة البنود المرتبطة بالغرامات وإخطار الداخلية بالتظاهرة "فكاهي".
وأعرب عن استنكاره لإصدار الدكتور حازم الببلاوي، لقانون يقيد التظاهر، بالرغم من أنه وصل إلي منصبه عن طريق مظاهرات ثورة 30 يونيو.
وأكد علي عاصم، عضو حزب الدستور، أن مطالبتهم بإقالة الحكومة بما تشمله من وزيري الدفاع والداخلية، سببها فشلهم في إدارة شئون البلاد، والتصدي لانحرافات المحظورة، بالرغم من منح الملايين لهم تفويض لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلي أن تقديمهم إخطارا لتنظيم تظاهرة لا يعني اعترافهم بقانون التظاهر، وإنما الهدف منه السخرية، وشدد علي أنهم لن يلتزموا بالبنود التي وردت في القانون خلال تظاهراتهم المقررة في 1 ديسمبر .
وانتقد عدم تقديم حركة تمرد اعتراضات حقيقية علي القانون، مؤكدا أن "الحركة" تسعى لتجميل وجه النظام بعد أن حصلت علي مصالحها، وشدد علي أنهم لن يسمحوا بالانقضاض علي الثورة وعودة الدولة الأمنية القمعية التي يمهد لها قانون التظاهر.
ومن جانبه قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، والقيادي بالتيار الشعبي، إن تقديم الشباب لتنظيم تظاهرة ضد قانون التظاهر "حق لهم"، لكن عليهم الالتزام بالقانون وبنوده، لحين إلغائه؛ لأن الاستهزاء بالقانون "أمر مرفوض" وعلي وزارة الداخلية أن تطبق عليهم القانون بحسم في حال مخالفتهم لأي بند من بنوده، لافتا إلي أن الشباب عليهم طالما التزموا ببند من بنود القانون وهو التقدم بإخطار، أن يلتزموا بباقي البنود .
وأشار إلي أنه كان يتمنى أن يسبق قانون الإرهاب، قانون التظاهر، حتى تتمكن الحكومة من التصدي بشكل كامل للإخوان، وأعرب عن تحفظه علي تقديم عضو بـ 6 أبريل للإخطار قائلا: "6 أبريل لهم أجندات أمريكية ودعاة فوضى وليسوا دعاة ثورة".
ومن جانبه قال حسام علي، المتحدث باسم حزب المؤتمر، نتفهم أسباب إصدار القانون، ومحاولة الحكومة إيجاد حل سريع للتصدي لمظاهرات المحظورة، لكن القانون مازال بعيدا عن طموح المصريين لأنه تمسك بتقديم المتظاهرين لإخطار مسبق قبل موعد التظاهرة بمدة طويلة، ولم يفرق بين التظاهرة السلمية وغير السلمية .
وأكد علي وجود صعوبات في تطبيق القانون، خاصة بعد أن أصبحت المظاهرات جزء من عادات المصريين.
وعلق علي أول إخطار للتظاهر ضد القانون، قائلا: "المصريون بطبيعتهم ظرفاء، وشباب الثورة يحاولون توصيل رسالة من هذا الإخطار مفادها أنه "غير ملائم"، وأن هناك صعوبات كثيرة أمام تنفيذه، وأعرب عن أمله في أن يقوم البرلمان المقبل بمراجعة القانون، بحيث يتم مراعاة أن يأتي محافظا علي الحد الأدنى للحريات.
وأشار الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، إلي أن القانون به إيجابيات وبه سلبيات لكن مجمله النهائي "مرفوض" لأنه إعطاء السلطة المطلقة للشرطة للموافقة أو رفض التظاهرة، لم يضع تعريفا دقيقا لمفهوم التظاهر، مؤكدا علي تأييده لفكرة الشباب في رفض القانون بصيغته الحالية.
تصفح العدد الورقي من جريدة الدستور ليوم الأتنين 25/11/2013 بصيغة pdf
