دعوى قضائية تطالب بوقف قرار تأجيل انتخابات المحامين الفرعية

أقام 4 أعضاء بنقابة المحامين، دعوى قضائية ضد رجائي عطية، نقيب المحامين، تطالب بوقف قرار مجلس النقابة بتأجيل الانتخابات الفرعية.

انتهى اجتماع مجلس النقابة يوم الخميس الماضي، بقرار تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد، وتفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.

وتضمن الطعن، أنه بعد قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار مجلس النقابة السابق بوقف قرار دمج النقابات الفرعية، اجتمع المجلس لمناقشة الحكم، وانتهى إلى تأجيل الدعوة للانتخابات فى النقابات الفرعية لأجل غير مسمى دون سبب.

ودفع الطعن، بعدم مشروعية قرار سحب قرار دعوة الجمعيات العمومية لانتخابات المجالس الفرعية، وذلك لانتفاء السبب.

وأوضح: مجلس نقابة المحامين قد أصدر قرارا فى حدود سلطاته بدعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية فى كل الجمهورية للانعقاد وحدد جدولا زمنيا؛ لإجراء تلك الانتخابات وتقديم أوراق الترشيح والطعون على المرشحين والتنازلات وإعلان النتيجة، وقد تدارك مجلس النقابة الخطأ الذى وقع فيه من عدم إدراج بند مناقشة الحسابات الختامية فى قرار دعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية للانعقاد، وقام بإدراج بند مناقشة الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات للنقابات الفرعية، وتم نشر جدول الأعمال متضمنا ذلك البند وأصبح القرار صحيحا متفقا وصحيح القانون صادرا من مختص.

وتابع: وعليه فلا يجوز لمجلس النقابة سحب قرار دعوة النقابات الفرعية للانعقاد لإجراء الانتخابات والتصويت على الحسابات الختامية وتقرير مراقبي الحسابات بعد مناقشاتها، حيث إن هذا القرار صدر صحيحا وتعلقت به حقوق للأفراد اهمها حق الانتخاب والترشح لعضوية النقابات الفرعية، وثانيها ممارسة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية لدورها الرقابى على مصروفات المجالس الفرعية وذلك كله بالمخالفة للقانون.

كما أكد الطعن، وجود مصالح انتخابية وسداد فواتير انتخابية في قرار تأجيل انتخابات النقابات الفرعية، وذلك لشخص واحد بعينه يريد نقيب المحامين ومعظم مجلس النقابة العامة للمحامين دمج نقابتين فرعيتين له خصيصا حتى يترشح نقيبا فرعيا للنقابتين.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ قرار السحب الصادر من نقابة المحامين يوم 10 9 2020 فيما تضمنه من إرجاء انتخابات النقابات الفرعية، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعلان مواعيد جديدة للانتخاب على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية، وبدون إعلان وإلزام المدعى عليه بمصروفات الطلب العاجل.