«حقوق الإنسان البيئية في التشريع المصري».. رسالة دكتوراه لوكيل نادي القضاة

حصل القاضي طارق محمود صالح أبوزيد عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، وكيل نادي قضاة مصر، على درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس في رسالة بعنوان: حقوق الإنسان البيئية فى التشريع المصرى "مراجعة وتقويم- دراسة مقارنة".

تكونت لجنة الإشراف والحكم من الدكتور فيصل زكي عبدالواحد أستاذ القانون المدني كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والدكتور محمد محي الدين ابراهيم ‏القانون المدني كلية الحقوق جامعة السادات، والدكتور هشام إبراهيم القصاص ‏أستاذ علوم البيئة أو عميد معهد الدراسات البيئية بجامعة عين شمس.

يقول القاضي طارق أبوزيد في مقدمة رسالته إن محور الدراسة احتلت حماية البيئة حيّزا مهما من اهتمامات الحقوقيين في الفترة الأخيرة في مصر؛ بسبب اتجاه الحكومة المصرية لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، وهو الأمر الذي أدى الى فتح ملف حماية البيئة في مصر والانتهاكات التي تحدث في هذا الإطار.

وأوضح أن الدراسة تعمل على تخصيص عدد من المتطلبات التشريعية لتسليط الضوء على المسائل المطروحة في هذا الشأن، وتبشر هذه المطالب باستعادة لتطور مفهوم الحق في البيئة الصحية السليمة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وفي التشريعات التي تحكم هذه المسألة، كما تتناول الدراسة الأجهزة التنفيذية المناط بها تنفيذ هذه النصوص، وفي مقدمتها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

وأضاف: أن الغرض الأساسى لتلك الدراسة هو مراجعة وتقييم وتقويم قوانين حقوق الإنسان البيئة في التشريع المصري والمقارنة بين الحقوق في المجالات الصحية والزراعية والاجتماعية البيئة في الدستور المصري وتطور مفهوم الحقوق البيئية في الدستور المصري منذ 2007 وحتى 2014، لأنه تلاحظ أن النص الأصلي لدستور 1971 لم يتضمن أي مادة تنص على الحق في بيئة صحية سليمة أو عن حماية البيئة، وفي عام 2007، تم تعديل الدستور ليتضمن مادة خاصة بالبيئة جاء فيها أن: "حماية البيئة واجب وطني، وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة" (مادة 59) ونلاحظ أن هذه المادة جاءت "بدائية" تؤكد على ضرورة حماية البيئة، من دون أي تفريق ما بين واجب الدولة وواجب الأفراد في هذا المجال.

وقد طور دستور 2012 الصادر بعد الثورة هذا المفهوم فنص على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال فيها" (مادة 63).

وهنا نلاحظ تطور المفهوم من مجرد اعلان هدف أو قيمة معينة الى منظور حقوقي ينص على حق كل إنسان في بيئة صحية سليمة، بالإضافة الى ذلك، رتب دستور 2012 التزاما على الدولة بالحفاظ على البيئة وباتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.

وطرحت الدراسة ضرورة الرد على التساؤلات التالية: ما المقصود بالحق البيئي؟ وما طبيعته؟ وكيف جري الخلاف الفقهي حول وجوده؟.. ما هي العلاقة التي تربط البيئة بحقوق الإنسان؟ وفيما تتمثل مظاهر وأثار وأبعاد هذه العلاقة؟ فيما تتمثل الجهود الدولية المكرسة لهذا الحق؟ وما هي الآليات الدولية المتخذة لحماية حق الإنسان في البيئة السليمة؟ كيف كفل التشريع المصري للفرد حقه في بيئة نظيفة وسليمة؟ وهل تعتبر الآليات التي عينها المشرع المصري كافية لضمان حماية البيئة؟ ما مدى فعالية الحماية المدنية التى كفلها المشرع المصرى لحقوق الإنسان البيئية؟ هل يمكن استحداث قواعد قانونية أكثر ملائمة للبيئة المصرية من خلال مقارنة الدراسة بالقوانين والنظم المختلفة؟.

وشدد القاضي أبوزيد على أن أهمية الدراسة تتجلى فى الوصول إلى أوجه القصور في تشريعات حقوق الإنسان البيئية وما يتضمنه الدستور ويكفله من حقوق بيئية للفرد في دور الدولة في حماية البيئة، حيث تم التأكيد على التزامها وواجبها ومسئوليتها في القيام بذلك، فالدستور المصرى ذهب الى حد تعداد الحقوق البيئية فنلاحظ أن الدستور المصري تطور على مدار تعديلاته فيما يخص الحقوق البيئية، ولكن المناقشات التي نشرت فيما يخص دستوري 2012 و2013 لم تتناول الحقوق البيئية فتبين أن النصوص المتصلة بالبيئة تم إقرارها دون أي نقاش أو خلاف. وبذلك، بقيت الأسئلة الكبرى كالعلاقة بين الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان البيئية من حقه في الصحة البيئية والزراعة والتغذية والعمارة الخضرة وحقه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة من الموارد وحق التعليم موضع تجاهل وتغييب تامّين.

وكشف على أنه تم الاعتماد بهذه الدراسة على عدة مناهج علمية متكاملة فيما بينها، وذلك بغية الإلمام بكافة جوانب البحث وهي: المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التحليلي، فالأول يقوم على دراسة ووصف وتفسير الظاهرة من خلال تحديد خصائصها وأبعادها، بهدف الوصول إلي وصف علمي متكامل، وبانتهاجه تم وصف حماية البيئة وبيان أهميتها في حياة الإنسان وعرض المخاطر المؤثرة عليها.
والمنهج التاريخي الذي يعتمد على دراسة المسألة محل البحث في النصوص القديمة، من أجل فهم حقيقتها في النصوص المعاصرة، فقد تم اللجوء إليه بغية الكشف عن تطور قانون حماية البيئة بمراحله المختلفة وبيان الإعلانات والمواثيق والتشريعات المصرية التي نصت على هذه الحماية للوقوف على تطوراتها المختلفة.

أما المنهج التحليلي فتمثل في تحليل النصوص القانونية لتبيان مدى كفايتها أو قصورها وأيضًا مدي فاعليتها، وتحليل الآراء الفقهية والتوفيق بينها وإعطاء الحلول، بالإضافة لجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة وتحليلها، وكذا الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن مع استخلاص النتائج المترتبة عليها.

وأخيرًا، فقد اتبعت المنهج المقارن والذى يظهر من خلال مقارنة القانون المصرى بغيره من القوانين المختلفة، دون التقيد بتشريع لأن المعالجة محل الدراسة هى مسألة ناشئة بالنسبة للقانون المصرى والمقارنة هدفها إثراء التشريعات المصرية بقواعد قانونية حديثة وأكثر فعالية.

وشرح صعوبات الدراسة قائلا: "في ظل مجتمع عالمي مترابط تتزايد فيه حدة التهديدات البيئية، هناك حاجة إلى استيعاب الكيفية".